اكدت بيانات هيئة الاوراق المالية ان عدد الشركات التي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن العام 2013 خلال الفترة المحددة بالمواد اعلاه 64 شركة. وقالت الهيئة ان مبدأ الافصاح والشفافية ودورها في حماية المستثمرين والحفاظ على الصالح العام من خلال تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك الإفصاح عن التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، وأية إفصاحات دورية أخرى في أوقاتها المحددة، فان الهيئة تؤكد على الشركات المتداولة المعنية والتي لم تزود الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2013 بضرورة تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2013 وذلك خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغ الشركة، وذلك تحت طائلة اتخاذ المزيد من التدابير التي يسمح بها قانون الأوراق المالية التي قد تصل إلى إيقاف السهم عن التداول. وطالبت الهيئة من جميع الشركات المساهمة العامة الالتزام بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
