وقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس اربع اتفاقيات منح بقيمة 633 مليون دولار مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2014،
وتهدف هذه الاتفاقيات لتقديم الدعم للموازنة العامة وتقديم التمويل لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج في مجالات تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الديمقراطية والحاكمية. و
وقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف في حين وقعها عن الجانب الامريكي مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بيث بيج.
وقال سيف أن هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وشملت هذه الاتفاقيات التوقيع على اتفاقية منحة الدعم النقدي الاعتيادية والإضافية بما قيمته 436 مليون دولار أمريكي سيتم استغلالها لدعم قطاعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2014، حيث أنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
كما جرى التوقيع على اتفاقية تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بقيمة 126.4 مليون دولار أمريكي لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات رعاية الأم والطفل، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم الأساسي، والمياه، والبيئة، وتوقيع اتفاقية التنمية الاقتصادية بقيمة 43.2 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والبيئة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة 27.5 دولار أمريكي لتنفيذ عدة مشاريع في مجالات سيادة القانون، والحاكمية، والمجتمع المدني، ودعم جهود الإصلاح السياسي.
يُشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع ستدار بشكل مباشر من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
واشار الوزير سيف أنّه سيتم الإعلان عن هذه الاتفاقيات في عدة مناسبات بالاتفاق ما بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والوزارات والجهات المستفيدة من هذه المنح.