استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مكتبه بديوان عام الوزارة بدبي، محمد رضا فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها.
وجاءت إيران في المرتبة الرابعة بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع بقية دول العالم. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 17 مليار دولار (62.5 مليار درهم) في العام الماضي.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وإيران، وبحثا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بهدف تطوير الشراكة وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
دعوة
وخلال الزيارة، سلم السفير الإيراني دعوة رسمية لوزير الاقتصاد، من علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية الإيراني لزيارة بلاده على رأس وفد تجاري واقتصادي، بهدف بحث وتبادل وجهات النظر في الجوانب الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وشكر المنصوري، السفير الإيراني على الدعوة، مشيداً بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً كبيراً، ونوه بالجهود المشتركة الهادفة لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.
اللجنة العليا
وأكد وزير الاقتصاد أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت التوقيع على الاتفاقين المتعلقين بتأسيس مجلس رجال الأعمال بين البلدين، ومذكرة تفاهم لاتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف تجارة وصناعة ومعادن إيران.
وأكد ضرورة متابعة مقررات الدورة الثانية للجنة المشتركة، وما نتج عنه من تأكيد الجانبين على الرغبة في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تطوير العلاقات في عدد من القطاعات الحيوية.
طيران مدني
وخلال اللقاء أكد المنصوري أهمية رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني، حيث توجد حالياً 200 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، تلعب دوراً هاماً في تعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي.
ودعا المنصوري للعمل المشترك على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.
وأكد حرص وزارة الاقتصاد على أهمية تعزيز سبل التعاون، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الاقتصاد وتمكين الإمارات من تبوؤ المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي، وأضاف أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية وتشريعات وقوانين، تمثل بيئة مثالية للاستثمار، وأشار إلى أهمية اللقاءات التي تجمع الوفود الاقتصادية والتجارية، لما تمثله من فرصة لمناقشة آفاق الشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، إضافة إلى ما تشكله هذه الزيارات من نافذة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخارجية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها.
فرص استثمارية
من جانبه، أكد السفير الإيراني محمد رضا فياض، على أهمية زيارة وفد تجاري برئاسة الوزير إلى إيران، وإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المدن الإيرانية، وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة الإمارات، وشدد على أهمية الزيارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف المستويات للمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لما لهذه الفعاليات من إسهام فعال في تقريب وجهات النظر وتطوير العلاقات، وأكد السفير أن هناك العديد من الفرص المتاحة في كلا البلدين لمضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.
قطاع خاص
تطرق وزير الاقتصاد والسفير الإيراني خلال اللقاء إلى تشجيع القطاع الخاص في البلدين للعمل نحو توثيق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار والمشاريع مشتركة، بالإضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين على إجراء مزيد من اللقاءات لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأكد الجانبان على ضرورة تشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.
ربط بيني مع وزارات المالية والعمل والصحة والداخلية وهيئتي أمن المعلومات والهوية
نجحت وزارة الاقتصاد في إنجاز عملية الربط المباشر الخاصة بتبادل البيانات مع الشبكة الإلكترونية الاتحادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال عملية التحول نحو الحكومة الذكية في الإمارات، حيث تعد الشبكة الإلكترونية الاتحادية، إحدى المبادرات المدرجة ضمن خارطة التحول الذكي، والتي تركز بشكل رئيس على تشارك مصادر المعلومات والبيانات وتوفير سهولة في تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن تسهيل عملية تبادل الب
يانات بين جميع الجهات الحكومية، واحد من أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الشبكة الإلكترونية الاتحادية. ويتيح إنجاز عملية الربط مع الشبكة لكل جهة الاتصال مع كافة الجهات والهيئات الأخرى في الدولة. وتعتبر هذه الطريقة من الربط البيني، أكثر كفاءة وفعالية، مقارنة بالربط الثنائي المباشر. كما ستوفر الشبكة للجهات الحكومية سبل الاتصال إلى حيز كبير من منصات تخزين البيانات وموارد الحوسبة، والخدمات المدعومة ببنية تحتية متطورة، وذلك بهدف مساعدة هذه الجهات على تطوير الخدمات المتبادلة في ما بينها، وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء.
ربط بيني
وقال إننا قمنا لغاية الآن بالربط البيني مع كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى كل من الهيئة الوطنية لأمن المعلومات، وهيئة الإمارات للهوية، ونعمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى على المستويين المحلي والاتحادي من أجل ربطها مع الشبكة خلال أقرب وقت.
سعادة المتعاملين
وأضاف أن مقاربتنا لهذا الموضوع، تندرج ضمن إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه بضرورة توفير خدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق نقلة نوعية، تتمثل في الانتقال من إرضاء المتعاملين، وصولاً إلى إسعادهم.
فالسعادة «سعادة المتعاملين»، هي كلمة السر في كل ما نقوم به، وهي الهدف الأسمى لكل مبادراتنا على مستوى الهيئة، وهي الإطار الذي يحدد آلية تنفيذ الجهود والاستراتيجيات التي نسعى إليها على مستوى قطاع الاتصالات والحكومة الذكية. وبناء عليه، يعتبر هذا المشروع هو من أهم المشاريع التي تنظر لها اللجنة العليا للحكومة الذكية ومجلس إدارة الهيئة.
40 خدمة
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن الوزارة حرصت على إنجاز هذه الخطوة، بتوجيهات ومتابعة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، التي تعتبر نقلة نوعية هامة، ستمكننا من دعم وتطوير الخدمات المتبادلة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة. وتشمل خطتنا، تحقيق الربط بين 40 خدمة تقريباً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مع عدة جهات على المستويين المحلي والاتحادي.
هدف
أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية، بهدف رئيس واضح ومحدد، يتمثل في تحقيق الربط البيني الشامل لكافة الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي. وتوفر الشبكة درجة عالية من السهولة