طارتفع حجم ما تقدمه مجموعة البنك الدولي من مساندة للدول النامية بشكل كبير في السنة المالية 2014، ليصل الى 61 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في السنة المالية 2013، في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة البنك الدولي لتغيير نموذج جديد للعمليات.
وقدمت مجموعة البنك الدولي نحو 963 قرضا ومنحة واستثمارا في حصص رأس المال وضمانا لتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر ومساعدة الشركات الخاصة خلال السنة المالية 2014 (1 تموز 2013 الى 30 حزيران 2014)، وتشير التقديرات إلى أن مجموعة البنك الدولي قدمت موارد تمويلية لمشاريع البنية التحتية، التي تعد قطاعا حيويا لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية مستقبلا، بإجمالي 24 مليار دولار تقريبا في السنة المالية 2014، أي بما يشكل حوالي 40% من مجموع ارتباطات المجموعة. وزاد حجم المساندة التي قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية بشكل خاص إلى 19.4 مليار دولار بما يشكل 47% من مجموع ارتباطات المؤسستين خلال السنة المالية 2014.
وبحسب ارقام مجموعة البنك الدولي الاولية المنشورة على الموقع الالكتروني فان حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير ( ضمن المجموعة ويوفر التمويل ومنتجات إدارة المخاطر وغير ذلك من الخدمات المالية للبلدان الأعضاء ) ارتفع إلى 18.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2014، مقابل 15.2 مليار في السنة المالية 2013.
كما ارتفع حجم ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية إلى مستوى قياسي بلغ 22.2 مليار دولار في السنة المالية 2014، مقابل 16.3 مليار في السنة المالية السابقة، وتمثل المؤسسة صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا حيث تقدم منحا وقروضا بفائدة منخفضة إلى 79 بلدا مؤهلة للاقتراض منها.
وكانت السنة المالية 2014 هي العام الثالث لتنفيذ العملية السادسة عشرة لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة، وقد تم الارتباط بالموارد المتبقية في هذه العملية خلال السنة المالية.
وزاد مجموع القروض من البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2014 بنسبة 65% عما كان عليه قبل الأزمة، مع زيادة الارتباطات 16 مليار دولار عن مستواها في السنة المالية 2007.
وواصلت مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية ويقتصر تركيزها على القطاع الخاص، تقديم مساندة قوية للشركات في البلدان النامية، وتعبئة قوة القطاع الخاص لتهيئة فرص العمل والتصدي لأكبر التحديات الإنمائية في العالم.
وتشير بيانات أولية غير مدققة خاصة بالمجموعة إلى أن استثمارات المؤسسة تجاوزت 22 مليار دولار من بينها أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين، وتضمن هذا المبلغ 17 مليار دولار من الارتباطات التي قدمتها المؤسسة من حسابها الخاص. وتضمن أيضا أكثر من 5 مليارات دولار تم تعبئتها من مستثمرين آخرين، وساندت هذه الاستثمارات نحو 600 مشروع حول العالم.
وواصلت المؤسسة تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقرا، حيث قدمت مبلغا قياسيا من التمويل لتنمية القطاع الخاص في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وتجاوز هذا المبلغ 8 مليارات دولار من بينها أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وكانت هذه البلدان تشكل نحو نصف مشاريع مؤسسة التمويل الدولية. وقفز حجم التمويل من المؤسسة للشركات في الدول الهشة والخارجة من الصراع إلى مستوى قياسي وصل إلى 950 مليون دولار من بيناه أموال تم تعبئتها من مستثمرين آخرين. وبحسب المجموعة فقد كانت السنة المالية 2014 سنة قوية في الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة التي نفذت ثلثي أعمالها في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ومن بين ذلك 20% في الدول الهشة والمتأثرة بالصراع، وحققت معدلات قياسية لكفاءة التنمية ورضاء العميل.
وقدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع البنك الدولي المعنية بتأمين المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان، مستوى قياسيا من الضمانات الجديدة بلغ حجمها 3.2 مليار دولار هذه السنة، مواصلة بذلك نمط النمو القوي. وتساعد الوكالة على تعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر لإقامة المشاريع في البلدان النامية.
وبلغت الارتباطات لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تمثل أولوية للبنك، مستوى قياسيا بإجمالي 15.1 مليار دولار في السنة المالية 2014، مقابل 14.7 مليار في السنة المالية 2013. وتضمنت الارتباطات المقدمة لمشاريع في أفريقيا خلال السنة المالية 2014 مبلغ 10.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و420 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وأكثر من 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية و516 مليون دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.