كشفت مصادر أن بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، اختارا حتى الآن 60 مديرا لتشغيل الكيان الجديد الناتج عن صفقة الاندماج وذلك من أصل 150 مديرا.
الأمر الذي يعني أن 90 مديرا قد يتم الاستغناء عنهم، مع العلم أنه لا تزال بعض الوظائف الشاغرة، بحسب أكدت المصادر.
وكان وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح بين البنكين في ديسمبر الماضي، والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في الإمارات العربية المتحدة، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم إماراتي.
وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر “تبادل الأسهم”، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهما من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .
وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017.