كشف المكتب القانوني الرائد عالمياً «بيكر آند ماكنزي» عن تقرير يشير الى توقعات بحلول كل من دولة الإمارات والسعودية ضمن الدول العشر الأوائل في العالم، التي يتوقع لها أن تشهد نموا متسارعاً في عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام حتى عام 2020.
وتوقع التقرير زيادة عمليات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات من مبلغ 2.2 مليار دولار في عام 2014 إلى 6.8 مليارات دولار في عام 2015، كما اشار الى وجود مؤشرات على استقرار عمليات الصفقات التجارية بدءاً من عام 2016 وصولاً إلى عام 2020، على الرغم من ذلك فهناك احتمال حدوث انتعاش مرتقب يقدر بنحو 5.7 مليارات دولار في عام 2018.
كما احتوى التقرير على مؤشر جاذبية الصفقات التجارية للدول، الذي تم تحديده على أساس عمليات الصفقات التجارية السابقة والمتوسط المرجح لعشرة عوامل دافعة اقتصادية ومالية وتنظيمية رئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام.
ومن المتوقع أن يتم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالميا، حيث قفزت بمعدلات أعلى من المعدل العالمي بسبب توافر عوامل رئيسية دافعة، مثل سهولة إبرام الصفقات وحرية التجارة والهيكل التنظيمي.
وجاء بالتقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس»، بأنه وبعد فترة طويلة من الانتعاش المتعثر في أعقاب الأزمة المالية العالمية من المتوقع زيادة عمليات الصفقات التجارية لتصل قيمتها الى مبلغ يتخطى حاجز 3.4 مليارات دولار في عام 2017، وذلك استناداً إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي، مسجلاً نمواً بمعدل 2.9% سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.5% منذ عام 2012.
قوة العمليات
وقال «ويل سيفرايت»، الشريك في مكتب «بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا» بقطاع الشركات والدمج والاستحواذ في دبي: «من المتوقع أن تؤدي قوة عمليات الدمج والاستحواذ في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2015 لزيادة ملحوظة في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المكتملة ـ المنجزة بحلول نهاية العام بالمقارنة مع عام 2014، على الرغم من أن حجم الصفقات مستمرا في الثبات نسبياً».
واضاف: «نتوقع أن تبلغ عمليات الدمج والاستحواذ ذروتها في 2018 قبل أن تتباطأ كجزء من الانكماش المتوقع في الأسواق المالية العالمية».
يذكر أن التقرير الجديد الصادر بعنوان «توقعات الصفقات التجارية العالمية: تأثير الاتجاهات الثانوية على مستقبل عمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام»، بالشراكة مع «أكسفورد إيكونوميكس» قد قام بتقديرات كمية وتنبأ بعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام المتوقع اكتمالها وانجازها في 37 دولة حتى نهاية عام 2020.
وقد استخدم التقرير تقنية دراسة تاريخ التغيرات في تدفق الصفقات التجارية، وذلك لربط التوقعات الاقتصادية بعمليات الشركات. ويستند التقرير إلى مؤشرات هيكلية وأخرى ذات صلة بحركة الصفقات التجارية الدورية، بما فيها، نمو الدخل المحلي وأسعار الأسهم وأسعار الفائدة.
الطرح العام
وأظهرت نتيجة الدراسة للنتائج توقعات بانخفاض قيمة عمليات الطرح العام في دولة الإمارات من 3 مليارات دولار في عام 2014 إلى 581.7 مليون دولار في عام 2015، قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2018، حيث يتوقع أن تبلغ 1.2 مليار دولار، وكذلك فإنه من المتوقع انخفاض قيمة عمليات الطرح العام في السعودية من 6.4 مليارات دولار في عام 2014 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2015، قبل أن تبلغ ذروتها في عام 2019، حيث يتوقع أن تبلغ 2.7 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات فإنه من المتوقع أن تشهد السعودية بداية قوية لهذا العام، مدفوعة بزيادة عدد صفقات الدمج والاستحواذ المحلية، وفقاً لما افاد به «جورج ساين»، الشريك ورئيس قطاع الشركات في مكتب «بيكر آند ماكنزي» المحدودة ـ مكتب «المستشارين القانونيين عبد العزيز بن ابراهيم العجلان وشركاه» في الرياض، وأضاف ساين قائلاً: «إن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون له دور حاسم أيضا في اجتذاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة زخم الصفقات الخارجية».
وتواصل حكومتا الإمارات والسعودية تنويع اقتصاداتهما وإتاحة المزيد من فرص العمل للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية لديهما، ومن شأن هذا أن يساهم في نهاية المطاف في نمو الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين بمعدل سنوي قدره 3.5% و3.2% على التوالي، مقارنة بمتوسط النمو العالمي بنسبة 3%.
جاذبية الصفقات التجارية
كما احتوى التقرير على مؤشر جاذبية الصفقات التجارية للدول الذي تم تحديده على أساس عمليات الصفقات التجارية السابقة والمتوسط المرجح لعشرة عوامل دافعة اقتصادية ومالية وتنظيمية رئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ والطرح العام. ومن المتوقع أن يتم تصنيف دولة الإمارات في مرتبة أعلى من المعدل العالمي بسبب توافر عوامل رئيسية دافعة، مثل سهولة إبرام الصفقات وحرية التجارة والهيكل التنظيمي.
وخلص ويل سيفرايت إلى القول: «نتوقع تزايد الاهتمام من قبل الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال الأسهم، على الرغم من تدني أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، في حين تواصل دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتطوير وتنمية القطاع غير النفطي وتعمل من أجل استضافة معرض إكسبو العالمي عام 2020، وستظل التركيبة السكانية الإقليمية هي المؤثر الأكبر على النمو ونشاط الصفقات، وخصوصاً فيما يتعلق بصفقات البنية التحتية الاجتماعية».
التغييرات التنظيمية
تدفع التغييرات التنظيمية، وتحديداً تلك الخاصة بإصلاحات انظمة التقاعد، الصناديق الى تنويع استثماراتها خارج إطار السندات المالية، والتوجه نحو الاستثمار في الأسهم، وتواصل دورها في تشجيع الشركات على جمع رؤوس الأموال في أسواق الأسهم. ومن المرجح كذلك أن تلعب الاقتصادات الناشئة دوراً في تحفيز نمو صناديق المعاشات التقاعدية، وكذلك في توسيع وترسيخ الأسس الاستثمارية للمؤسسات المحلية.
وتشير التوقعات إلى أن عمليات الطرح العام ستصل ذروتها في عام 2017 لتنقسم، بحيث يصبح اجمالي قيمتها حوالي 233 مليار دولار اميركي ومبلغ 89.7 مليار دولار أميركي بين العمليات المحلية والخارجية.
ويتوقع التقرير كذلك ظهوراً مستمراً للشركات القائمة على الأسواق الناشئة التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصات الخارجية، والتي تتطلع إلى جميع المزيد من رؤوس الأموال في أسواق الرسملة الأميركية والبريطانية الأفضل والأكثر رسوخاً.
ومن ضمن القطاعات التي يتوقع لها أن تحقق أداء أكثر نشاطاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، قطاع الرعاية الصحية والاتصالات والقطاع المالي لأسباب هيكلية، كما سيشهد قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات والتكنولوجيا والصيدلة كذلك نمواً ملفتاً، يرجع بشكل رئيسي الى انمطة متكررة.