كشف مدير عام الجمارك غالب الصراريرة ان قيمة المواد المعفاة للعام الماضي بلغت نحو 10.5 مليار دينار من اجمالي قيمة مستوردات المملكة لنفس العام والتي بلغت نحو 11.7 مليار دينار مشيرا الى حجم الاعفاءات غير الواردة بجداول التعريفة والتي تشمل الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء بلغت نحو 6.66 مليار دينار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد امس وضم مدير عام الجمارك وكافة مدراء المراكز الجمركية العاملة بالمملكة لتنفيذ توجيهات الملك بضرورة بذل كافة الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد المؤسسات المعنية بجذب الاستثمار من خلال الاستناد إلى مرجعية واحدة وتظافر الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنيين.
واكد الصرايرة ان دائرة الجمارك قامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، من أهمها إعفاء الالات ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية، مشيرا الى أهم ما تضمنته توجيهات الملك من أن الإصلاح السياسي يجب أن يواكبه إصلاح اقتصادي وعلى ضرورة أنْ تعمل المؤسسات لمصلحة الأردن وشعبه، ورغبة جلالته في تحسين نوعية الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، خصوصاً الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف ان الجمارك ستعمل على التوسع في حوسبة الاجراءات الجمركية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها اختصار زمن انجاز البيان الجمركي والتوسع بعمليات الربط الالكتروني على المستوى المحلي والدولي ما يساعد على تسهيل واختصار وقت انجاز البيانات والدقة واستهداف العمليات عالية الخطورة، مشيرا الى ان الفريق الفني الخاص بقسم الربط الالكتروني سيقوم بزيارة دولة قطر خلال الفترة المقبلة لتطبيق الربط الالكتروني مع الجانب القطري.
وأكد الصرايرة أنه تم تفويض مديري المراكز الجمركية بممارسة كافة الصلاحيات والعمل على تذليل العقبات لدخول المركبات ومنح السيارات المدخلة برخص الإدخال المؤقت المهل المنصوص عليها من المراكز الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة للتجديد.
وبين الصرايرة أهمية اللقاءات التي يتم عقدها مع القطاع الخاص في حل المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون، لافتا إلى الاجتماعات العديدة التي تم عقدها مع غرف التجارة والصناعة والنقابات وعلى رأسها مجلس الشراكه بين الجمارك الأردنية الذي أسس منذ أكثر من 10 سنوات حيث يعد فرصة حقيقية لتقييم المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص ومعالجتها وجهاً لوجه.
وأوضح الصرايرة أن الجمارك قامت بتوقيع 18 اتفاقية مع كل من والجزائر ومصر وسوريا والبحرين والسلطة الوطنية الفلسطينية والمغرب وجمارك دبي والسودان وتونس وليبيا ولبنان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أكرانيا وإيطاليا وتركيا وأزبكستان.
وأكد الصرايرة على أن الجمارك تسعى لتقديم أفصل الخدمات والتسهيلات للسياح العرب والأجانب ومختلف القادمين للمملكة، مبينا أنه تم تفويض مدراء المراكز الجمركية بممارسة كافة الصلاحيات والعمل على تذليل كافة العقبات اللازمة لدخول المركبات ومنح السيارات المدخلة برخص الإدخال المؤقت المهل المنصوص عليها من المراكز الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة للتجديد، حيث تم وضع تعليمات خاصة لمعالجة وضع سيارات مواطني المملكة العربية السعودية أو الأردنيين المقيمين في السعودية.
وأشار الصرايرة إلى ان الجمارك تعمل على رفع عدد الكوادر البشرية المؤهلة في المراكز الجمركية الحدودية لتنشط حركة السياحة خلال فترة الاصطياف تفادياً للتأخير في الإجراءات حيث يتم التأكيد على الموظفين بضرورة احترام جميع المسافرين والمراجعين والتصرف بكياسة والعمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى زيادة عدد مسارب الحافلات وتخصيص مسارب للدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال، وزيادة عدد شاشات الحاسوب في قاعات المغادرين أو القادمين بما يضمن الانجاز وتخفيف الازدحام وتزويد المراكز الجمركية بشاشات عرض تشمل إجراءات المسافرين والتغني بالوطن وإنجازاته والترويج السياحي من خلال التعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
وأضاف الصرايرة أن الجمارك الأردنية تقوم دائماً بتطوير تشريعاتها لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال من خلال تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الشاملة، ولعل آخر ما صدر بهذا الخصوص النِّظام رقم (28) لسنة 2011 والتَّعليمات الصَّادرة بموجب الَّذي يمنح المستثمرين الَّذين بلغ حجم استثمارهم 5 مليون دينار فأكثر حق إدخال سيَّارة تحت وضع الإدخال المؤقت.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-zG
