6.6 مليارات تداولات عقارية ربعية في الشارقة

admin
أخبار الإماراتعقارات
admin18 مايو 2015آخر تحديث : منذ 10 سنوات
6.6 مليارات تداولات عقارية ربعية في الشارقة
319

بلغ إجمالي قيمة التداول العقاري في مناطق إمارة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قرابة 6 مليارات و644 مليون درهم، ومثل نشاط التداول في شهر مارس ضعف نظيره في شهري يناير وفبراير.

وشهد الربع الأول 2015 استقراراً في التداولات بعد ارتفاع ملحوظ للتداولات طوال 2014 مما يكشف عن حالة من النضج والاستقرار في السوق العقاري في الإمارة في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة والانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وقال حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن السوق العقاري يشهد حالة من الاستقرار النسبي مرجعاً هذا الاستقرار العقاري في الدورة الاقتصادية الحالية إلى اتجاه مالكي العقارات للتمسك بعقاراتهم وعدم الرغبة بالتصرف بها أو بيعها بالأسعار الراهنة والتي تتسم بالانخفاض مقارنة بالفترة الماضية منوهاً بأنه يمكن اعتبار هذه المرحلة فترة بناء قواعد جديدة.

وأوضح المزروع أن معاملات سندات الملكية خلال الربع الأول من 2015 بلغت نحو 4289 معاملة شكلت معاملات البيع منها 1372 معاملة فيما توزع الباقي على معاملات الهبة والتحويل من الرهن والتعويض والتنازل والتوريث والدمج والتعديل والفرز ونقل الملكية وغيرها من المعاملات.

وأفاد المزروع بأن معاملات البيع في مدينة الشارقة وضواحيها خلال الفترة المذكورة 1169 معاملة فيما بلغت في مدينتي خورفكان ودبا الحصن 102 معاملة وحازت مدينة كلباء على 101 معاملة بيع.

وبشأن المناطق الأكثر مبيعاً، كشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بأن منطقة الخان تبوأت المرتبة الأولى من بين مناطق الشارقة وضواحيها وبواقع 228 معاملة تلتها منطقة الصجعة الصناعية بعدد 134 معاملة ثم منطقة المجاز 3 بعدد 122 معاملة تليها منطقة الطي في المرتبة الرابعة بعدد 119 معاملة معللاً أن ازدياد التداول على المناطق إلى كونها تحتضن المشاريع المفرزة سواء وحدات سكنية أو أراضٍ بالتوازي مع ما تحمله من مستقبل واعد.

وأما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، فقد حازت منطقتا الحراي التجارية والصناعية بخورفكان نصيب الأسد من معاملات البيع بواقع 55 معاملة من أصل 102 معاملة فيما استحوذت صناعية كلباء على ربع إجمالي معاملات البيع في كلباء.

وفيما يتعلق بتوزيع المعاملات وفق أنواع المناطق ما بين السكني والتجاري والصناعي والزراعي، فقد ارتفعت معاملات المناطق السكنية بما يقترب من الضعف لتبلغ 2042 معاملة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ1207 معاملة في نفس الفترة الماضية ..

كما ارتفعت معاملات المناطق الصناعية لتبلغ 666 معاملة فيما استقرت معاملات المناطق التجارية مع ارتفاع طفيف لتبلغ 1190 معاملة مقارنة بـ1078 معاملة في العام الماضي، وأما المناطق الزراعية فبلغت معاملاتها 68 معاملة.

وشهد الربع الأول من عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد معاملات الرهن حيث بلغت 1202 معاملة رهن وبنسبة ارتفاع 26.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

معاملات البيع

توزيع معاملات البيع للأراضي الفضاء أول 4 أشهر من 2015

الشهور سكني تجاري صناعي

يناير 28 31 46

فبراير 28 35 56

مارس 162 30 62

أبريل 79 17 50

إجمالي297 113 214

48 % حصة القطاع السكني من مبيعات الأراضي

شكلت معاملات بيع الأراضي الفضاء لأغراض سكنية في إمارة الشارقة نحو 48 % من إجمالي عدد الأراضي المباعة بالإمارة منذ بداية 2015، بحسب تحليل لبيانات التقارير الشهرية للربع الأول الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وجاءت البيانات لتعكس حجم الإقبال المتزايد التي تشهده مبيعات عدد من المشروعات العقارية الجديدة الجاري تطويرها بالإمارة إذ اتجهت الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات الأراضي الفضاء بالإمارة للأغراض السكنية بنسبة 48 % مسجلة 297 معاملة..

فيما بلغت نسبة مبيعات المباني لنفس الغرض نحو 49 % بعدد 182 معاملة، ما يعكس حراك قوي بسوق العقارات السكنية بالإمارة، واستحوذ التجاري على 34 % من معاملات مبيعات الأراض و24 % من المباني فيما جاء الصناعي في المرتبة الأخيرة بنحو 18 % من الأراض، و20 % من المباني.

وفي الوقت الذي اتسمت فيه المعاملات منذ بداية العام بحالة من الاستقرار النسبي سجل شهر مارس قفزة نوعية في حجم معاملات البيع منذ بداية العام ليحقق نمواً في حدود 62 % عن الشهر السابق له، مدعوماً بقفزة نوعية في حجم معاملات البيع للأراضي المخصصة لأغراض سكنية، والذي شهد ضعفي حجم المعاملات المتحققة خلال نفس الفترة من 2014.

ويأتي تقرير الربع الأول للتداولات العقارية بالإمارة في ظل حالة من الحراك الواسع من قبل مطورين ومستثمرين عبر طرح عدد من المشروعات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.