شهدت أعداد العمالة المسجّلة في وزارة العمل الإماراتية ، نمواً بنسبة 6.3% خلال العام الماضي، إذ بلغت 4.7 مليون عامل، مقارنة ب4.42 مليون عامل في 2014.
وبحسب البيان أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، خلال مؤتمر عقدته الوزارة في دبي الخميس الماضي، أن قطاع الصحة استحوذ للعام الثاني على النسبة الأعلى في توظيف وجلب العمالة الجديدة إلى السوق»، مشيراً إلى أن «نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص تعدّ مرتفعة قياساً بالنسب المسجلة عالمياً، التي تراوح بين (1 و2%)، ما يؤكّد جاذبية السوق المحلية سواء للعمالة أو المستثمرين.
ولفت بن ديماس إلى أن زيادة أعداد العمالة الماهرة، خلال العام الماضي، شكلت 12% من إجمالي حركة زيادة أعداد العمالة المسجّلة لدى الوزارة.
واعتبر بن ديماس أن معطيات سوق العمل، من حيث زيادة أعداد العمالة، ونسبة نمو الماهرة منها، وزيادة التوظيف في قطاعات تدعم اقتصاد المعرفة، تعكس متانة وتنوّع الاقتصاد المحلي، وذلك في ظل منظومة السياسات الحكومية التي أثبتت نجاحها في السعي إلى التحوّل إلى نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي.
وأوضح بن ديماس أن نسبة العاملين المسجلين لدى الوزارة في المستويين الرابع والخامس، تبلغ نحو 79% من المجموع الكلي للعمالة، بينما يبلغ عدد العاملين في مهن المستويات المهارية الأول والثاني والثالث نحو مليون عامل بنسبة تبلغ نحو 21%، وهي النسبة التي سجلت ارتفاعاً تصاعدياً على امتداد السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت نسبتهم في عام 2013 نحو 20%، وفي عام 2014 نحو 20.5%.
وعزا بن ديماس، نمو العمالة المصنّفة في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، إلى منظومة السياسات التي تم تطبيقها في سوق العمل في عام 2011 بموجب القرارات الصادرة عن وزير العمل، التي استهدفت في جانب منها تحفيز المنشآت على استقدام وتشغيل الكفاءات والخبرات والإبقاء عليها.
وأوضح بن ديماس أن 68 ألف عامل يعملون في قطاع الصحة، الذي سجل مع نهاية العام الماضي، نسبة نمو في التوظيف بلغت 18%، حيث تصدّر بموجب ذلك قائمة أكثر ثلاثة قطاعات نمواً، يليه قطاع الوساطة المالية الذي يعمل فيه 57 ألفاً، وسجل نسبة نمو في التوظيف 13%، بينما سجل قطاع التعليم الذي يعمل فيه 79 ألفاً نمواً بلغ 7%.
وأشار بن ديماس إلى أن قطاعات الإنشاءات والتجارة والصناعة تعدّ أكثر ثلاثة قطاعات توظيفاً للعمالة، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات نحو 67% من المجموع الكلي لعمالة القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة.
وقال بن ديماس إن عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة شهد زيادة بواقع 12 ألف منشأة على عام 2014، حيث بلغ مجموع المنشآت مع نهاية العام الماضي 325 ألف منشأة على مستوى الدولة، بينها 9500 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة، وتوظف ما نسبته 51% من العمالة بواقع مليوني و400 ألف عامل.