كشفت أرقام صادرة مؤخرا أن حجم استيراد مصر للهواتف المحمولة، بلغت نحو 350 مليون دولا، وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة، أي ما يعادل ستة مليارات جنيه مصري، على الرغم مـــن ارتفاع أسعار الهواتف، بعد تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولم تأت الأرقام مفاجئة، فقد سبق وأعلن الجهاز فـــي شهر أبريل الماضي أن قيمة واردات مصر مـــن الهواتف المحمولة بلغت 176.4 مليون دولار، وذلك خلال ثلاثة أشهر فقط مـــن يناير وحتى أبريل 2017، وكان بمثابة مؤشر لبلوغ حجم واردات المحمول لهذا الرقم.
وكان خبراء سوق أجـــهزة الهواتف المحمولة، قد توقعوا مع مؤشرات الربع الأول مـــن العام الجاري 2017، تضاعف نسبة استيراد أجـــهزة التليفون المحمولة الذكية والتابلت خلال النصف الثاني (مـــن مايو حتى يوليو)، على الرغم مـــن أن واردات مصر مـــن أجـــهزة التليفون المحمولة تراجعت مـــن حوالي 288.6 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى مـــن 2016 إلى 176.4 مليون دولار خلال نفس الفترة مـــن 2017.
وعلى الرغم مـــن أن حجم استيراد الهواتف المحمولة الذي قد يبدو كبيرًا، إلا أن التجار يؤكدون أنهم يعانون مـــن خسائر ربحية ضخمة بسبب تأثر حركة البيع والشراء بعد رفع اسعار الهواتف بعد ارتفاع قيمة الدولار، ما قد يضطرهم إلى مايعرف بـ “حرق الأسعار”، لاستمرار حركة البيع، وتحقيق المستهدف مـــن عدد الأجهزة المباعة، والحصول على خصومات وعرض مـــن الشركات المستوردة للهواتف المحمولة، بما قد يعوضهم عن خسائرهم مـــن “حرق الأسعار”.