قالت مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بن بشر، إن «نتائج المرحلة الأولى من (خارطة طريق تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية)، حققت نسب تخفيض بلغت 57% من استهلاك ست جهات حكومية للأوراق بنهاية العام الماضي، إذ كانت تستهلك تلك الجهات من قبل 64 مليون ورقة بمعاملاتها، وعند تطبيق الاستراتيجية تم الاستغناء عن 37 مليون ورقة».
وأضافت أن «الاستراتيجية التي يتم تطبيقها حالياً ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بحلول تاريخ (12.12.2021)».
وأشارت بن بشر، إلى أن «الاستراتيجية تم التخطيط لتنفيذها على ثلاث مراحل، وستسهم بكامل مراحلها في توفير مبلغ بقيمة 900 مليون درهم، كلفة وقف استخدام مليار ورقة يتم استهلاكها سنوياً في المعاملات الحكومية بدبي، كما أن الاستراتيجية ستوفر 125 مليون ساعة من الوقت لسكان دبي، وستدعم من تنافسية ومكانة دبي في عملية التحول الرقمي، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للنمو الاقتصادي»، مبينة أنه «يتم الاعداد لإطلاق المرحلة الثانية من (الاستراتيجية) خلال مراحل قريبة مقبلة، وستشمل مشاركة 10 جهات حكومية، وسيتم اعلان مستهدفات تلك المرحلة لاحقاً، فيما ستشمل المرحلة الثالثة بقية الجهات الحكومية بدبي».
ولفتت إلى أن «نسب الاستغناء عن المعاملات الورقية في الجهات الست المشاركة بشكل موزع شملت نسبة (60%) في هيئة كهرباء ومياه دبي، و(60%) في دائرة السياحة والتسويق التجاري، و(58%) في اقتصادية دبي، (57%) في شرطة دبي، و(55%) في هيئة الطرق والمواصلات و(53%) في دائرة الأراضي والأملاك».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إن «المستهدف من خلال تطبيق الاستراتيجية الوصول إلى سعادة المتعاملين، ورفع الكفاءة الحكومية وتنافسية دبي على المستوى العالمي».
وأضاف أن «ما نقوم به في دبي الذكية وشركاؤنا اليوم سبق عالمي، حيث إنه ليس هناك تجربة مماثلة جارية عالمياً وفق استراتيجية وخارطة طريق كتلك التي اعتمدناها باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».
المرحلة الأولى
قالت مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بن بشر، إن «المرحلة الأولى من (خارطة طريق تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية) شملت: شرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، واقتصادية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة السياحة والتسويق التجاري»، لافتة إلى أن «نمو الوعي وممكنات تطبيق الهوية الرقمية الموحدة من العوامل التي أسهمت مع السياسات المحفزة للجهات الحكومية المشاركة في إنجاز عمليات الخفض لاستهلاك المعاملات الورقية».