وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، حول حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية في أبريل 2016، أن هذا النمو ناتج عن الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية لأبوظبي، التي ارتفعت إلى 13.6 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 10.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 بنمو بلغت نسبته 26.7%، بينما انخفضت كل من قيمة الواردات بنسبة 5.3%، وقيمة المعاد تصديره بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها.
وأضاف التقرير أن تجارة الإمارة تركزت في سلع محددة هي السلع الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، واللوازم الصناعية، والسلع الإنتاجية، ومعدات النقل وملحقاتها، والوقود وزيوت التشحيم.
وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى انخفاض قيمة التجارة السلعية غير النفطية لأبوظبي خلال أبريل الماضي بنسبة 8.9% لتصل إلى 12.8 مليار درهم، مقابل 14.1 مليار درهم خلال أبريل من عام 2015.
صادرات سلعية
ووفقاً للتقرير، فقد سجلت بعض الصادرات السلعية لأبوظبي زيادات كبيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وفي مقدمتها محضرات لحوم، وأسماك، وقشريات، ورخويات، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 3209%، ونباتات للصناعات، وبذور، وثمار زيتية، وعلف حيوانات، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 798%.وسجلت بعض صادرات الإمارة تراجعاً خلال الفترة نفسها، وفي مقدمتها السكر، والمصنوعات السكرية بنسبة 75.4%، ومنتجات المطاحن والشعير بنسبة 54.7%، واللؤلؤ والأحجار الكريمة بنسبة 47.5%، والثمار والفواكه والنباتات الأخرى بنسبة 41.7%.
إعادة تصدير
وذكر التقرير أن أبرز السلع المعاد تصديرها التي شهدت صادراتها زيادة، تمثلت في السلع والمصنوعات السكرية التي شهدت زيادة بلغت 5630%، والتبغ الخام والمواد المصنوعة من التبغ بنسبة 7254%، والأسمدة بزيادة نسبتها 1650%، والنحاس ومنتجاته بزيادة نسبتها 949%.
كما انخفضت قيمة المعاد تصديره من منسوجات خاصة ومطرزات بنسبة 90.4%، ورصاص ومصنوعاته بنسبة 100%، ونيكل ومصنوعاته بنسبة 83%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 62%، وحيوانات حية بنسبة 59%، وزجاج ومصنوعاته بنسبة 57.6%، وألمنيوم ومنتجاته بنسبة 57%.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت واردات أبوظبي من مظلات مطر وشمس وعصي متنوعة بنسبة 471.7%، وفيلين ومنتجاته بنسبة 245%، وأغطية رأس ومنتجاتها بنسبة 390%، وألعاب للأطفال بنسبة 47.3%، بينما تراجعت واردات الإمارة من الحبوب بنسبة 62.3%، ومطاط ومصنوعاته بنسبة 74.6%، وخامات معادن بنسبة 35.1%.
