أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث القيمة إلى 553.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 535.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم بنسبة نمو 3 %.
وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية 349.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 9 % لتصل إلى 88.8 مليار درهم، كما شهدت قيمة إعادة التصدير استقراراً إلى حد كبير لتبلغ 114.7 مليار درهم.
وقال علي الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي أمس: «إن الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية كافة وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية».
وأضاف أن معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نموا خلال النصف الأول من العالم الجاري على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو مبادلات التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها القيادة الرشيدة لتنويع مصادر الدخل والإنتاج وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت مؤخرا تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العالم في 2016 محذرة من أن النمو سيكون «الأبطأ منذ الأزمة المالية».
وأفادت التقديرات الأخيرة للمنظمة بأن التجارة العالمية ستسجل نموا نسبته 1,7 % هذه السنة أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدرا بـ 2.8 في المائة في أبريل نتيجة تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أميركا الشمالية وخفضت المنظمة تقديراتها للعام 2017 أيضا، مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح بين 1.8 % و3.1 % مقابل 3.6 % في التقديرات السابقة.
آثار
وأوضح أن هذا التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية ستكون له تبعاته على قطاع الجمارك على المستوي العالمي خاصة فيما يتعلق بالعائدات والاستراتيجيات وخطط التطوير والمستقبلية، وقال: لذا يجب علينا أن نحدد جيداً الآثار المتعددة لتباطؤ النمو والتجارة العالمية وأن نضع الخطط التصحيحية والتطويرية التي تجنب الاقتصاد العالمي المزيد من الهزات والتداعيات.
وأكد حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم بما يعزز العلاقات التجارية الدولية ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 98.6 مليون طن منها 38.8 مليون طن وزن الواردات و55.3 مليون طن وزن الصادرات و4.5 ملايين طن وزن إعادة التصدير.
شركاء تجاريون
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ حافظ على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة بلغت 211.3 مليار درهم نسبتها 39 % من إجمالي التجارة غير النفطية.
تلاه إقليم أوروبا بقيمة 139.9 مليار درهم تعادل نسبة 26 % ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 92.9 مليار درهم بنسبة 17 في المائة وأميركا والكاريبي بقيمة 55.1 مليار درهم تمثل نسبة 10 % وغرب ووسط أفريقيا 21.3 مليار درهم تعادل بنسبة 4 %.
الذهب
وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 16 في المائة تمثل ما قيمته 55.6 مليار درهم من إجمالي الواردات تلته واردات الألماس غير المركب بقيمة 24 مليار درهم وبنسبة 7 % ثم السيارات بقيمة 21.8 مليار درهم وبنسبة 6 % ثم أجهزة الهاتف بقيمة 17.3 مليار درهم وبنسبة 5 %.
صادرات
حل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 28.1 مليار درهم وبنسبة 13 % من إجمالي الصادرات ثم الألمنيوم الخام بقيمة 11.2 مليار درهم تعادل نسبة 13 % تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليارات درهم بنسبة 11 % ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 8 % وبقيمة تقدر بــ 6.8 مليارات درهم وبلغت قيمة صادرات المطبوعات 2.3 مليار درهم تعادل نسبة 3 % من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016 بقيمة 25.1 مليار درهم وبنسبة 22 % من إجمالي إعادة التصدير تلته الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 15.9 مليار درهم تعادل نسبة 14 % من الإجمالي ثم السيارات بقيمة 9.3 مليارات درهم بنسبة 8 % وأجهزة الهاتف بقيمة 8 مليارات درهم بنسبة 7 %.