قفزت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات بنسبة 211 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، وبزيادة قدرها 54.8 مليار درهم.
ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد أظهرت إحصائياته أن النمو المتواصل لفائض السيولة رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 80.1 مليار درهم خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنةً مع 25.9 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وكان إجمالي الرصيد بلغ مستوى 26.3 مليار درهم في يناير/كانون الثاني، قبل أن يواصل صعوده إلى مستوى 32.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام ذاته.
ومع تنفيذ المصرف المركزي لخطة الدعم الاقتصادي من خلال البنوك، فقد ارتفع إجمالي رصيد حجم الفائض إلى 50.3 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، ثم قفز إلى 74 مليار درهم في شهر يوليو/تموز من عام 2020.
ويعكس المستوى القياسي لحجم الفائض لدى البنوك والمؤسسات المالية الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها، وقدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وذلك وفق الضوابط التي تستهدف خدمة الاقتصاد الوطني في حصيلتها النهائية.
وكشفت إحصائيات المصرف يوم أمس الثلاثاء عن ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في دولة الإمارات بمقدار 16.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020.
وأوضحت إحصائيات المصرف التي صدرت يوم الأحد الماضي نمو استثمارات البنوك الإماراتية في سندات الدين (الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير) بـ6.3 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/تموز 2020، لتبلغ نحو 276.8 مليار درهم.
وكشفت بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي عن قفزة في استثمارات البنوك الإماراتية في أدوات الدين العام خلال النصف الأول من عام 2020، بنسبة 5.9 بالمائة، وبقيمة 23.4 مليار درهم زيادة، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات المركزي التي أصدرها اليوم عن ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإماراتية بنسبة 5 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2020، لتصل إلى 1801.3 مليار درهم مقارنة بنحو 1707.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2019.
وكشفت إحصائيات المصرف منذ فترة ارتفاع رصيده من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي بالغاً مستوى 355.2 مليار درهم خلال شهر أغسطس/آب من العام 2020 بزيادة نسبتها 1.3 بالمائة، مقارنة مع شهر يونيو/حزيران من العام ذاته.