أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 53% خلال العام المالي 2015 – 2016.
وأضاف المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، أن العجز بلغ 18.6 مليار دولار خلال 2015 – 2016، مقابل نحو 12.14 مليار دولار في العام المالي السابق له.
وعزا المركزي ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجاري عجزاً بقيمة 37.6 مليار دولار، إضافة إلى تراجع صافي التحويلات الجارية ليبلغ 16.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار بالعام المالي السابق له، وفقاً للبيان.
وذكر البيان أن عجز ميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال 2015 – 2016، مقابل نحو 3.7 مليار دولار بالعام المالي السابق له، بتراجع بلغت نسبته 24%.
وتعاني مصر من تراجع الاحتياطات النقدية؛ نتيجة تراجع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج.
وتراجعت الاحتياطات الأجنبية لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.5 مليار دولار بنهاية أغسطس 2016.
يُذكر أن مصر وقعت اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، كما حصلت القاهرة على مليار دولار من البنك الدولي.