استطاعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن تكون رقماً صعباً في مجال الصناعة منذ أن بدأت قبل أكثر من أربعين عاما، لاسيما أن إنشاءها جاء لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، حيث تمثلت المهمة في جلب الاستثمارات من خلال تعزيز الميزات التنافسية وتقديم خدمات للمستثمرين بالإضافة إلى تسويق الفرص الاستثمارية أما توطين الصناعة فهو نقل المعرفة والبحث والتطوير.
وتغلبت الهيئة الملكية على صعوبات البدايات حيث البنى التحتية التي لا توافق قيام مناطق صناعية، ولكن بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة لمدنها تجاوزت تلك المعوقات واستمر العمل والطموحات عالية حتى سجلت مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين (524) مصنعا للبتروكيماويات ومشتقاتها، تمثل ترليون ريال كحجم للاستثمارات المحلية والأجنبية، محققة بذلك (12%) في الناتج المحلي الإجمالي للوطن، أما عالميا فهي تحتل المرتبة (العاشرة) في صناعة البتروكيماويات.
و تضم المنطقة الصناعية في المدينتين مختلف أنواع الاستثمارات الصناعية التي تتراوح بين مصافي تكرير النفط ومجمعات الصناعات البتروكيماوية ذات المستوى العالمي، والمصانع الأصغر حجما التي تنتج الأنابيب النحاسية والأكياس البلاستيكية وحتى مصانع منتجات الألبان.
و تعد منطقة الصناعات الأساسية هي الوحيدة من نوعها في المملكة من حيث البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات المتوفرة فيها والقلب الاقتصادي النابض لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بوصفها تضم عدداً من الخدمات التي لا توجد في المدن الصناعية الأخرى، منها على سبيل المثال شبكة التبريد بمياه البحر، التي تضم ثلاث قنوات رئيسة تصل ما بين مياه البحر إلى المدنيتين الصناعيتين منها إلى الشركات الصناعية، ومحطات الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط، وشبكة تصريف مياه الصرف الصناعي، وشبكة توزيع غاز اللقيم والغاز الجاف، وغيرها من الخدمات. وتضم منطقة الصناعات الأساسية عديداً من المجمعات الصناعية القائمة ويضم كل مجمع صناعي عدداً من المصانع البتروكيماوية والكيماوية.