واصلت البنوك العاملة بدولة الإمارات زيادة أصولها الأجنبية خلال العام الحالي وأضافت 24.66 مليار درهم موجودات أجنبية جديدة في الشهور الأربعة الأولى من عام 2015، بنمو كبير بلغت نسبته 4.96%، في مؤشر أرجعه خبراء مصرفيون إلى تركيز البنوك على تنويع محافظها الاستثمارية والاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة عالمياً.
وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي بلغ بنهاية شهر أبريل 2015 نحو 522.03 مليار درهم، مستحوذة على ما نسبته نحو22% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة تريليونين و382.18 مليار درهم، مقابل نحو 526.99 مليار درهم بنهاية مارس، مستحوذة على ما نسبته نحو22% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة تريليونين و379.93 مليار درهم، بحسب صحيفة البيان.
وبلغت تلك الأصول نحو 518.55 مليار درهم بنهاية فبراير مستحوذة على ما نسبته نحو 22.21% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، البالغة نحو تريليونين و334.77 مليار درهم بارتفاع بلغ مقداره18.47 مليار درهم ونمو شهري بلغ 3.69%، بعد أن تخطت للمرة الأولى في تاريخها حاجز 500 مليار درهم.
وارتفعت بنهاية شهر يناير 2015 إلى500.1 مليار درهم مستحوذة على ما نسبته نحو 21.7% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة البالغة نحو تريليونين و305.82 مليار درهم، مقابل 497.4 مليار درهم بنهاية عام 2014، مستحوذة على ما نسبته نحو 21.6% من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، البالغة تريليونين و304.87 مليار درهم. ومقابل352.74 مليار درهم بنهاية عام 2013 حيث كانت تستحوذ على ما نسبته نحو 16.8% فقط من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، البالغة 2.1 تريليون درهم بارتفاع بلغ مقداره 144.63 مليار درهم ونمو سنوي بلغ 41%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Tq
