تدشن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محطتين جديدتين للنقل البحري خلال الربع الأول من العام الجاري بالقرب من الحبتور سيتي وميدان الاتحاد، لترفع بذلك عدد محطاتها البحرية إلى 52 محطة تضم وسائل نقل متنوعة، ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة الرامية إلى تدشين 77 محطة نقل بحري في دبي بحلول 2020 لتلبية الطلب المتزايد على الوسائل المتنوعة التي تقدمها وتتكامل مع منظومة النقل الجماعي في الإمارة.
مقترحات
وقال منصور الفلاسي مدير إدارة النقل البحري في الهيئة لـ«البيان» إن هناك مراجعات دورية لقياس مدى الطلب والحاجة لزيادة وسائل النقل البحري في مختلف المحطات الحالية، ومدى الحاجة لاستحداث محطات نقل جديدة من خلال كثافة الركاب في بعض المناطق واستقبال ملاحظات ومقترحات الجمهور.
مشيراً إلى أن الهيئة توفر حالياً 5 أنواع من وسائل التنقل البحري تتوزع بشكل دوري في المحطات بناء على الحاجة، وهي التاكسي المائي والعبرات المكيفة والكهربائية والمفتوحة والفيري.
وأوضح أن أسعار التنقل البحري متفاوتة وتعتمد على نوع الوسيلة المستخدمة، وتبدأ رسوم الاستخدام من درهمين للعبرة التراثية للراكب الواحد وتصل إلى 300 درهم عند حجزها بنظام الساعة، كما تختلف رسوم الوسيلة الواحدة بناء على موقع استخدامها، مشيراً إلى أن المتعامل يمكنه الدفع نقداً نظير استخدام هذه الوسائل، كما يمكنه الدفع بواسطة بطاقة نول الحمراء في عبرة البترول التراثية وبالفضية في العبرات المكيفة.
معايير
وأشار الفلاسي إلى أن الهيئة تتبع أعلى معايير السلامة لحماية مستخدمي وسائل النقل البحري والحفاظ على البيئة من خلال اعتمادها على إجراءات التشغيل الآمنة وخصوصاً في حالات التشغيل الحرجة، كالإجراءات المتبعة في حالة الطقس السيئ والمتمثلة في التواصل مع المتعاملين للتأكد من رضاهم.
وتنفيذ خطة الاستجابة في الحالات الطارئة وإجراءات التصعيد، والالتزام بإجراءات الصعود والنزول الآمن للركاب من على متن الوسيلة، وسلامة الطاقم الوظيفي أثناء عمليات الربط والتزود بالوقود، والتخلص من النفايات التي على متن الوسيلة بطريقة آمنة وحسب متطلبات اتفاقية ماربول.
كما تولي الهيئة أهمية كبيرة للتدريب الدوري للطاقم وتحديث معلوماتهم المتعلقة بالتشغيل والسلامة والحفاظ على الأرواح، وتدريبهم على كيفية الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل مع معدات إطفاء الحرائق والمعدات المنقذة للحياة على متن السفن.
والالتزام بقواعد الملاحة وإرسال إشارة الاستغاثة في الحالات الضرورية، إلى جانب إجراء تدريبات الإخلاء الوهمية من أجل توفير الخبرة الفعلية لفريق طاقم السفينة وفريق الاستجابة للطوارئ بهدف تحسين سرعة ومستوى الاستجابة لجميع الأطراف في حالات الطوارئ.
وأوضح مدير إدارة النقل البحري أنه لضمان سلامة الركاب والامتثال لمتطلبات الجهات المحلية فقد قامت إدارة النقل البحري بتوفير معدات الأمان ومكافحة الحرائق على متن الوسيلة، وذلك بتوفير عوامات وأطواق وسترات النجاة المناسبة لفئات الركاب المختلفة (الطفل والرضيع والكبار) تحت كل مقعد، والاحتفاظ بعدد من السترات الإضافية لكل فئة على الوسيلة، إضافة إلى معدات مكافحة الحرائق ومعدات الملاحة والاتصال لضمان الإبحار الآمن للسفن.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nQb
