وأوضحت الشركة في بيان أن هذه النتائج الإيجابية تتضمن نمواً بنسبة 20% في إيرادات الإيجار التي بلغت 424 مليون درهم، من خلال زيادة 8% في عائدات العقود التي سجلت 236 مليون درهم، إضافة إلى تحقيق مكاسب بقيمة 186 مليون درهم من عمليات التخارج، وأخرى من ارتفاع قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة 86 مليون درهم، في حين انخفضت مبيعات البضائع بشكل طفيف إلى 450 مليون درهم، وعملت قيمة السوق العادلة على تعويض النتيجة بـ27 مليون درهم.
وأضافت الشركة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، زادت ربحية السهم إلى 0.13 درهم مرتفعا من القيمة التي سجلها للفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 0.12 درهم.
وذكرت أنه حتى 30 يونيو 2016، بلغ إجمالي الأصول 15.7 مليار درهم بزيادة 446 مليون درهم منذ بداية العام، مبينة أن هذا المبلغ يشمل السيولة التي تتوافر في الشركة وقدرها 1.1 مليار درهم وذلك بعد دفع الأرباح البالغة 486 مليون درهم في مايو 2016.
وأفادت بأن إجمالي حجم الديون ارتفع بقيمة 346 مليون درهم منذ بداية العام ليبلغ 4.4 مليارات درهم حتى 30 يونيو 2016، لافتة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى زيادة حصة الاستثمارات العقارية.
وأشارت «دبي للاستثمار» إلى أنها تمكنت من المحافظة على انخفاض الدين مقارنة مع حقوق المساهمين بنسبة 25.9%. ومن جهة أخرى، ارتفعت القيمة الدفترية للسهم الواحد بنسبة 5.4% لتصل إلى 2.64 درهم في 30 يونيو 2016، مقارنة بـ2.5 درهم في 30 يونيو 2015.
وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن «(دبي للاستثمار) تمكنت من تسجيل نتائج مالية قوية، ونجحت في إنجاز عدد من الصفقات المهمة، وباتت تتمتع بمكانة قوية للدخول في فرص استثمارية جذابة تضمن لها دفع عجلة النمو في المستقبل».
وأضاف بن كلبان، أنه «بالاعتماد على الزخم الإيجابي الذي ظهر في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التحديات التي تواجه السوق، تعتزم الشركة مواصلة العمل باستراتيجية التنويع في نشاطاتها التي تهدف من خلالها إلى توسيع نطاق انتشارها الجغرافي، وزيادة قاعدة أصولها لزيادة أرباحها وخلق المزيد من القيمة للمساهمين».
يشار إلى أن شركة دبي للاستثمار تمتلك حاليا أكثر من 40 شركة تابعة ومشروعا مشتركاً عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، كما تواصل بحثها عن فرص استثمارية جديدة على المستويين المحلي والدولي في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها.