وقال أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (51) مليون دينار، (23) مليون دينار منها للتقاعد المبكر، وهذا يضع الضمان الاجتماعي في منطقة الحذر فيما إذا بقيت نسبة الإنفاق على التقاعد المبكر في ازدياد، حيث تبلغ نسبتها (54%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، مشيراً إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي بلغت( 8 ) مليارات و (347 ) مليون دينار فيما بلغت النفقات التأمينية( 4 ) مليارات و( 536 ) مليون دينار للفترة ذاتها.
من جانبه تحدث الدكتور الزعبي عن قانون الاستثمار وأثره على الاقتصاد الوطني مشيرا إلى المستجدات التي طرأت على قانون الاستثمار الجديد الذي يعد محركاً أساسيا لحركة النمو في الأردن، لافتاً إلى أن أهداف مؤسسة الاستثمار ترتكز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة ومحفزة للاستثمار، وتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على كافة محافظات المملكة من خلال الخرائط الاستثمارية وهي من الضرورات الملحة جداً، حيث أن (82% ) من الشركات موجودة في عمان و(18% ) فقط على باقي محافظات المملكة، إضافة إلى تفعيل الشراكة مع الجهات الدولية وتأسيس وحدة اتصال وطنية مباشرة (NCP).وأضاف أن مؤشرات الاستثمار الأخيرة تشير إلى ارتفاع كبير في حجم الاستثمار في الفترة( 2012-2013 ) بما نسبته( 20%) وأن خطة عمل المؤسسة لعام (2015 ) تستهدف جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والخدمات الطبية والتعليمية، والاتصالات، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، إضافة لتطوير الإجراءات المتبعة لتحسين البنية الاستثمارية وتعزيز دور المناطق التنموية في الأردن وهي معان، وجرش، واربد، والبحر الميت.
