أكد عضو لجنة التأمين في مجلس الغرف سامي العلي أن 50% على الأقل من الشركات في قطاع التأمين ستضطر إلى رفع أسعار الأقساط في كل من محفظة التأمين الصحي والتأمين على المركبات خلال العام الحالي.
ويؤكد أن الشركات التي حققت خسائر في الربع الرابع من 2015 سترفع أسعارها بنسبة قد تصل في بعض منها إلى 100%، كما حصل في العام الماضي، والبعض الآخر أقل من ذلك، لافتا إلى أن التقدير سيكون بيد الخبير الاكتواري.
ويتابع العلي أن كثيرا من الشركات في القطاع تحاول تخفيض المصاريف واحتساب الأقساط المكتتبة بطريقة أكثر احترافية من خلال وضع التسعيرة الحقيقية للمخاطر والحوادث في كل محافظ التأمين وخاصة في محفظة المركبات وليس وضع تسعيرة مبالغ فيها لمجرد الحصول على نسبة كبيرة من السوق خاصة وأن هناك احتياطات فنية يضعها الخبير الاكتواري، تكون مماثلة لقيمة المخاطر أو الخسائر المتوقعة للمحفظة وهو ما يشكل في النهاية زيادة في المصاريف والتكلفة.
أما الناطق الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى، فيرى أن شركات التأمين مطالبة في الفترة المقبلة بإيجاد منتجات تأمينية أخرى بدل التركيز على المنتج الصحي والتأمين على المركبات وبإعادة التفكير في الاندماجات، مشيرا إلى أن ذلك لوتم فإنه سيعيد التوازن للقطاع ويساعد الشركات على التخصص، ومرجعا ارتفاع خسائر الشركات المسجلة في العام الماضي بالدرجة الأولى لإقرار مؤسسة النقد الاحتياطات الفنية خلال 2013.
مما يذكر أن البيانات المالية لشركات التأمين لعام 2015 أظهرت أن قطاع التأمين الصحي قد استحوذ على ما يزيد عن 52% من إجمالي أقساط التأمين للشركات البالغة 36.37 مليار ريال، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 18.96 مليار ريال بنهاية عام 2015 بزيادة قدرها 3.21 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة نمو بلغت 20%.
وتؤكد البيانات أن أقساط التأمين على السيارات شكلت أكثر من 29% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة بـ26% خلال عامي 2014م و2013م بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 32% خلال عام 2015 إلى 10.60 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع شركات التأمين أسعار التأمين على السيارات بنسبة 100% خلال عام 2015 بسبب كثرة الحوادث المرورية.
هذا وبلغت أقساط التأمين للقطاعات الأخرى والتي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والشحن البحري والتأمينات الهندسية 6.80 مليار ريال في عام 2015.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-a69
