كشف خبراء ومتخصصون في شؤون الأوقاف عن استعداد أكثر من 50 رجلا وسيدة أعمال سعوديون لإطلاق شركات وقفية خلال الفترة المقبلة، وأشاروا إلى أنه تم رفع نظام ولوائح تكوين هذه النوعية من الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة لدراستها بشكل مفصل تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وصدور قرارات نهائية بها، مطالبين في الوقت نفسه الغرف التجارية السعودية وعلى رأسها غرفة جدة بالتحرك لإنشاء لجنة وقفية لمواكبة التحديات والتطورات التي تحدث في هذا القطاع. وأكد المحامي محمد الزامل خلال ندوة “الأوقاف الإسلامية ودور الشركات المالية” التي نظمتها الأول كابيتال بقاعة ليلتي بجدة، أمس، عن وجود نظام للشركات الوقفية وغير الربحية تم الانتهاء من إعداده وتسليمه لوزارة التجارة والصناعة لدراسته بشكل مفصل، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء، وقال إن ذلك يأتي بعد توجيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في البدء بنظام هذا النوع من الشركات، مؤكدا أن هناك حراكا وتنظيمات ستصدر خلال الفترة المقبلة.
دول الخليج وماليزيا
قال رئيس مجلس إدارة شركة الأول كابيتال، الدكتور صالح جميل ملائكة، إن الوقف تعطل في زماننا بشكل كبير عما كان عليه سابقا، وأن تسجيل الأوقاف في أدنى مستوى تاريخي له في جميع الدول، باستثناء دول الخليج وماليزيا، مؤكدا أن عدم وجود القوانين والأنظمة من أكبر العوائق التي تواجه الأوقاف، مشيرا إلى أن الأوقاف منحصرة فقط على العقارات، ونادرا ما تجد أوقاف غير عقارية وناقش دور الشركات المالية في تخطيط وإدارة وتنمية ثروات الأوقاف، بالإضافة إلى تجربة البنوك الاستثمارية العالمية في إدارة الترست TRUST والتي تعتبر أقرب ما تكون إلى الأوقاف.
تنمية قطاع ثالث
أكد رئيس محكمة جدة السابق رئيس اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد لوائح ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور راشد الهزاع، على أهمية الوقف، مشدداً على أنه يقوم بتمويل وتنمية قطاع (ثالث) متميز عن كل من القطاع الخاص والحكومي لأنه إخراج جزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية والدائرة الحكومية معا، وتخصيص ذلك الجزء لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة، وأشار إلى أن الأموال الوقفية تنقسم إلى نوعين الأول الوقف الاستهلاكي والآخر الوقف الاستثماري، مشيرا إلى أنه ما بين سد الاحتياجات وتنمية الواردات يصل المجتمع إلى حل المشكلة الاقتصادية.
واعتبر الهزاع الوقف ثروة إنتاجية استثمارية مؤبدة يحرم التعدي عليها أو بيعها أو توريثها أو تعطيل استثماراتها، ومن ثم فهي استثمار متزايد ينتج أوقافا جديدا بجانب القديمة، وفي الوقت نفسه ينفق منه على مصاريفه، ورصد الهزاع 4 آثار اقتصادية للوقف، وهي إيجاد موارد ثابتة ومتجددة لخدمة المجتمع والمساهمة في التقليل من الصرف من خزانة الدولة وإيجاد فرص عمل وكذلك حماية المال من الإسراف والتقتير.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-byH
