وقال حسان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إنه «إذا تحققت مستويات المنح، فإن الحجم الإجمالي للمساعدات، قروضاً ومنحاً خلال العام الجاري، سيزيد على 2.5 مليار دولار شاملة القروض الميسرة»، مشيراً إلى أن «50٪ من هذه المساعدات ستخصص لدعم الموازنة العامة».
وتابع: «لكن لا نتوقع أن نتمكن من الاستفادة من الجزء الأكبر من هذه المنح قبل الربع الأخير من العام الجاري»، مبيناً أن هناك تقديراً كبيراً من المجتمع الدولي لبلاده، وتأكيداً مستمراً من جميع الدول المانحة لمواصلة زيادة دعمها للمملكة.
وكشف حسان عن دعم إضافي ستقدمه الإدارة الأميركية للأردن خلال العامين الجاري والمقبل، موضحاً أنه «سيتم تسلم الدفعة الأولى من الدعم الإضافي الذي التزم به الاتحاد الأوروبي في مطلع العام الجاري قبل نهاية السنة».
وكان المسؤول الأردني ذكر أخيراً أن الإدارة الأميركية تدرس حالياً تقديم دعم إضافي للأردن، وتقديم مساعدات إضافية أخرى لعام ،2013 في وقت أقرت فيه الإدارة الأميركية منحة قمح حجمها 50 ألف طن للعام الجاري.
وأضاف أن «بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بدأ الإعداد لعملياته في المملكة من خلال نافذة أولية لعدد من دول المنطقة بقيمة مليار دولار ستستخدم من جانب القطاع الخاص» .
وأكد أن «هناك دعماً للأردن من جانب الدول الثماني، إضافة إلى برنامج مساعدات جديد للمرة الأولى من بريطانيا، فضلاً عن دعم وتأكيد من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال «الصندوق الخليجي» الذي استحدث لتقديم الدعم بالسرعة الممكنة للأردن، على شكل منح، توجه لمشروعات تنموية تحددها الحكومة، وتتفق عليها مع الدول المشاركة في البرنامج .
ولفت إلى أن جزءاً من هذه المنح يوجه إلى مشروعات موجودة في الموازنة العامة، في قطاعات المياه، والطاقة، والصحة، فيما يوجه جزء آخر إلى مشروعات كبرى استراتيجية، لابد أن تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد أن «هذه المشروعات التي تقدم لها المنح، ستوفر ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار إضافية، لاستثمارات مرتبطة بها من دول مجلس التعاون الخليجي، غير الجزء المتعلق بالمنحة».
وتوقع أن يحصل الأردن على كامل المنح المتوقعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، معرباً عن أمله أن تكتمل هذه المنح بمنحة من السعودية.
بدورها، كشفت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان، يؤانا فرونيتسكا، في مايو الماضي، عن أن «الاتحاد الأوروبي خصّص مساعدات مالية للأردن خلال العام الجاري تقدر بنحو 110 ملايين يورو».
وقالت إن «الاتحاد خص الأردن بـ30 مليون يورو لدعم الإصلاحات السياسية، و40 مليوناً لدعم الإصلاحات الاقتصادية، و40 مليوناً أخرى من ميزانية الدعم الأوروبية، من ميزانية العام المقبل».