وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الأردني فقد ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012، لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار (1,9 مليار دينار) لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 5.6 % عن مستواها المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وساهم الارتفاع في حوالات العاملين في رفد المملكة بالعملات الأجنبية اللازمة لتمويل النشاطات الاقتصادية في القطاعات المختلفة.
أما على صعيد حوالات الدخل السياحي فقد ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 17.5 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى(2.7 مليار دولار1.9 مليار دينار) مقارنة مع 2.3 مليار دولار (1.6 مليار دينار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات المركزي.
أما بالنسبة لتطورات الدخل السياحي خلال شهر أيلول (سبتمبر) فأشارت بيانات المركزي الى تسجيل ارتفاعاً نسبته 4.6 % مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام 2011. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع الدخل المتأتي من زوار المملكة من الليبيين والعراقيين واليمنيين.
وتسهم إيرادات السياحة بنسبة 13 % من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل ما نسبته 17 %، من الحساب الجاري.
وذكر “المركزي” بأن التطورات تؤشر إلى استمرار تعافي القطاع السياحي والذي يعد من أهم مصادر دخل المملكة من العملات الأجنبية.
وكان مصدر رفيع توقع في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الأجنبية بنهاية العام الحالي الى مستوى 8 مليارات دولار.
واستند المصدر المصرفي الرفيع حينها، في توقعاته المتفائلة بشأن رصيد الاحتياطيات بناء على عدد من التطورات الإيجابية التي ستسهم في تدفق عملات أجنبية من الخارج من بينها الحصول على قروض ومنح ومساعدات في الربع الأخير من العام الحالي.
يشار الى أنه من بين الأمور التي تحققت وصول رصيد الاحتياطيات الأجنبية 7.1 مليار دولار في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بعد وصول الحوالة الكويتية البالغة 250 مليون دولار وهي قيمة مساهمتها من الدعم المقرر من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي 2012.
وينتظر قبل نهاية العام الحالي، أن يتدفق الى المملكة نحو 1.5 مليار دولار، بعد أن اختارت الحكومة ثلاثة بنوك عالمية لتسويق إصدار سندات يوروبوند المزمع طرحه في الأسواق العالمية بالإضافة لتوريد حوالات أخرى من مساهمات الدول الخليجية الأخرى.
يذكر أن قمة مجلس التعاون الخليجي أقرت دعما ماليا للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تبلغ حصة كل دولة من الأربع دول الخليجية وهي (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر)، 1.250 مليون دينار.