حققت بنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي أرباح بنحو 5.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، وظلت بذلك أرباحها الصافية مستقرة من حيث القيمة مقارنة مع الربع الأول من 2018، بحسب البيانات الرسمية التي أفصحت عنها البنوك.
وتظهر البيانات المالية للبنوك الأربعة، بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني، أن بنوك أبوظبي استمرت في تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حافظت على إجمالي صافي أرباحها عند مستويات مرتفعة، وقد استحوذ بنك أبوظبي الأول على معظم الأرباح الصافية للبنوك الأربعة، بقيمة 3.15 مليار درهم في الربع الأول من 2019، تلاه بنك أبوظبي التجاري بأرباح صافية بقيمة 1.15 مليار درهم ثم جاء مصرف أبوظبي الإسلامي محققاً 600 مليون درهم وأخيراً بنك الاتحاد الوطني في أخر ميزانية له، حقق أرباحاً صافية بلغت قيمتها نحو 250 مليون درهم. كما حافظت البنوك الأربعة على القيمة الإجمالية لموجودتها مستقرة عند 1.255 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2019 عند نفس المستوى بنهاية 2018 دون تغيير يذكر. وجاء أبوظبي الأول بحصة مهيمنة قيمتها 733 مليار درهم موجودات البنك بنهاية مارس 2019 ليعزز موقعه ضمن أكبر بنوك الشرق الأوسط والعالم، تلاه بنك أبوظبي التجاري الذي ارتفعت موجوداته إلى 292 مليار درهم، وهي آخر ميزانية للبنك صادرة قبل الدمج مع بنك الاتحاد الوطني الذي تبلغ موجوداته نحو 105 مليارات درهم بنهاية مارس 2019 ومصرف الهلال. وبلغت الموجودات الإجمالية لمصرف أبوظبي الإسلامي 125 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2019 عند نفس المستوى بنهاية 2018.
إلى ذلك استمرت بنوك أبوظبي في امتلاك سيولة نقدية مؤهلة عالية جدا، حيث بلغ رصيد النقد وما يعادله لدى البنوك الأربعة نحو 170 مليار درهم، معظمها لدى بنك أبوظبي الأول الذي بلغ رصيد النقد وما يعادله لديه نحو 134 مليار درهم وهو أعلى مستوى لهذا الرصيد لدى كافة البنوك العاملة بالدولة.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، إن السيولة الإجمالية لدى القطاع المصرفي في بنوك أبوظبي والبنوك العاملة بالدولة عامة، تظهر تحسناً بدعم من تعزيز عوامل الثقة بالاقتصاد الوطني ومؤشرات النمو الإيجابية، إضافة إلى عوامل الجذب التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وارتفاع الإيرادات من القطاع النفطي نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وأضاف «هناك مؤشرات على تحسن في مستويات السيولة المتوافرة لقطاعات الأعمال بالدولة، وإجمالي المعطيات في السوق تعزز التوقعات بنمو أفضل خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيزيد من معدلات النمو أو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني عامة بالدولة».
وتوقع ياسين أن تتجه البنوك العاملة بالدولة بدرجة أكبر نحو الإقراض ومنح التسهيلات لبعض القطاعات الاستراتيجية والتي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، خاصة التمويل المقدم للقطاع العقاري.