حدّد مديرون وعاملون بقطاع التأمين الإماراتي، خمسة نصائح تتعلق بشراء وثائق التأمين على المركبات عبر البوابات الإلكترونية على الإنترنت.
وشددوا على أهمية تضمين التغطيات الإضافية في الأسعار المعروضة لتشمل بذلك الاستثناءات الواردة في الوثيقة التي قد يرغب فيها المتعامل.
وأوضحوا أن تلك النصائح تتمثل في التأكد من شمول التغطية بعض الاستثناءات المهمة، بما فيها القيادة على الطرق الوعرة أو الصحراوية، والأضرار الناتجة عن الكوارث، إلى جانب التأكد من نسب التحمل المفروضة على المتعامل في حال التسبب في مطالبة تأمينية، فضلاً عن معرفة تغطية الوثيقة للأضرار التي تلحق بالمركبة جراء حادث خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في الوثيقة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأضافوا أن البوابات الإلكترونية توفر وثائق بأسعار متدنية، موضحين أن السعر مرتبط بجودة الخدمة، وبالتالي من الضروري التأكد من جهة الصيانة التي ستوفرها شركة التأمين للمتعامل ومدى موثوقيتها، علاوة على شركة التأمين نفسها، ومدى سرعتها في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها في حال تسوية المطالبات.
والنصائح الـ 5
– شمول التغطية بعض الاستثناءات المهمة.
– التأكد من نسب التحمل المفروضة على المتعامل.
– معرفة تغطية الوثيقة للأضرار التي تلحق بالمركبة.
– التأكد من جهة الصيانة التي ستوفرها شركة التأمين.
– معرفة شركة التأمين نفسها، ومدى سرعتها في تنفيذ الالتزامات.
مراجعون ÙÙŠ هيئة التأمين ÙÙŠ أبوظبي(الاتØاد)
وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين منتصف العام الماضي قراراً تنظيمياً لضبط أعمال بيع وتسويق وثائق التأمين عبر شبكة الإنترنت والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويلزم القرار المرتقب جميع المواقع الإلكترونية المزودة لهذه الخدمات بالحصول على ترخيص خاص لمزاولة النشاط من الهيئة.
ويأتي قرار هيئة التأمين المزمع إصداره قريباً في إطار مواكبتها الدائمة للمتغيرات التي يشهدها قطاع التأمين في الدولة مع تزايد شريحة العملاء الذين يفضلون شراء وثائق التأمين عبر المواقع الإلكترونية على أن تتم هذه العمليات ضمن ضوابط ملزمة لمزود الخدمة.
وشهدت السوق التأمينية في الإمارات خلال العام الحالي رواجاً غير مسبوق للمواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع مختلف وثائق التأمين على المركبات «الشامل» و«ضد الغير» فضلاً عن وثائق التأمين الصحي للأفراد والشركات بما في ذلك وثائق التأمين الصحي الإلزامي والاختياري على حد سواء.
وتستأثر هذه المواقع الإلكترونية حالياً بنحو 15% من مجمل عمليات جلب وثائق تأمين المركبات «الشامل» و«ضد الغير» لشركات التأمين فيما تقل هذه الحصة لتصل إلى نحو 5% فيما يتعلق بوثائق التأمين الصحي بمختلف أنواعها، والذي يتم بيع معظمها عبر شركات الـتأمين مباشرة أو عبر الوسطاء المرخصين، وذلك وفق تقديرات شركات تأمين عاملة بالقطاع.
ويبلغ عدد شركات وساطة التأمين المرخصة من قبل الهيئة بنهاية العام الماضي 160 شركة وتتضمن شروط نظام الترخيص ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ ثلاثة ملايين درهم بالنسبة للشركة المؤسسة داخل الدولة، و10 ملايين درهم بالنسبة لفرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية أو فرع الشركة الأجنبية، مع تقديم وسيط التأمين خطاب ضمان مصرفي لصالح الهيئة بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم ومليون درهم لكل فرع تابع لها بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة، ولا تقل عن خمسة ملايين درهم، وثلاثة ملايين درهم لأي فرع إضافي آخر داخل الدولة بالنسبة لفرع الشركة الأجنبية أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية. وحدد نظام وساطة التأمين التزامات وسيط التأمين تجاه هيئة التأمين بعدة أمور أبرزها فتح حساب مستقل في أحد المصارف العاملة في الدولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tG6
