قال مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين م.حسوني محيلان “إن الشركة تدعم مادتي القمح والشعير بشكل غير مباشر بمقدار 5 ملايين دينار سنويا وذلك نتيجة تآكل الأجور وارتفاع المصاريف”.
وبين محيلان لـ”الغد” ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين لم تعدل الأجور منذ العام 2008 خصوصا فيما يتعلق بـ”التشويل” وأجور تفريغ الحبوب.
وأكد أن الأجور الحالية لا تغطي التكاليف وتسبب خسارة للشركة في ظل أن الوزارة تعتبر أكبر مستأجر للصوامع.
وأوضح محيلان أن أجور “تشويل” كل طن شعير محدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين تبلغ 69 قرشا في حين أن كلفته على الشركة 1.29 دينار فيما تبلغ أجور تفريغ الحبوب لكل (شحنة) 14 قرشا للطن في حين ان الكلفة على الشركة 60 قرشا.
وأكد محيلان أن فرق الدعم يعتبر دعما غير مباشر للحبوب من قبل الشركة نتيجة عدم تعديل الأجور.
وبين أن أرباح الشركة تراجعت خلال العام الماضي إلى 250 ألف دينار في حين أن ارباح الشركة كانت تصل حتى العام 2008 حوالي 6 ملايين دينار.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع المصاريف وثبات الاجور من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
واشار محيلان إلى قيام الشركة خلال الفترة الماضية بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل تعديل الاجور في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية للشركة بعد رفع أسعار الكهرباء وأجور العاملين.
وبين أن الوزارة وافقت من ناحية المبدأ وتم تشكيل لجنة تعمل حاليا على دراسة امكانية التعديل.
وبين ان مقترحات الشركة التي تم رفعها للوزارة تتمثل في تعديل الأجور بحيث تصبح أجور تشويل كل طن شعيرمحدد عند 1.45 دينار اضافة الى رفع أجور تفريغ الحبوب لكل (ترك دامبر) الى 66 قرشا للطن.
وتأسست الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء العام 2000 وباشرت الشركة أعمالها الفعلية بدءا من العام 2002 برأسمال قدره 40 مليون دينار تمتلكها الحكومة بالكامل.
وكشف محيلان عن وجود خطط مستقبلية تعتزم الشركة تنفيذها خصوصا فيما يتعلق بتوسعة السعة التخزينية لصوامع الجويدة والعقبة بمقدار 200 ألف طن.
وبين ان الشركة حصلت على موافقة من الحكومة للحصول على مبلغ مقداره 50 مليون دينار لتنفيذ مشروع التوسعة في كل من العقبة والجويدة بعد ان تقدمت بطلب الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ المشروع من أموال المنحة الخليجية.
واوضح محيلان ان الشركة تمتلك الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ عمليات التوسعة الا انها ما تزال تتنظر حصولها على المبلغ من أموال المنحة الخليجية من اجل التنفيذ.
وقال محيلان انه “في حال تفيذ مشروع توسعة صوامع الجويدة بمقدار 100 لتبلغ 220 ألف طن وصوامع العقبة بمقدار 100 ألف طن لتصبح 250 ألف طن فان الطاقة الاستيعابية لصوامع المملكة كافة سترتفع إلى 750 ألف طن”.
وأكد محيلان أن توسعة الصوامع تعد من المشاريع الاستراتيجية في المملكة كونها تعزز مخزون المملكة من القمح والشعير في ظل التزايد السكاني.
وبين أن الطاقة التخزينية الفعلية للقمح تبلغ حاليا 6 أشهر في حين أن الطاقة التخزينية الفعلية للشعير تبلغ 5 اشهر عدا عن الكميات التي يتم التعاقد عليها وفي الطريق الى المملكة.
وأكد محيلان أن ظروف تخزين الحبوب في المملكة تخضع للشروط والمعايير الدولية ما يعني أن ظروف تخزين الحبوب في أعلى المستويات الدولية.
وبين أن هنالك شهادات دولية بأن ظروف تخزين الحبوب تطبق افضل المعايير الدولية.
يشار إلى أن السعة التخزينية الحالية لصوامع المملكة للقمح والشعير تبلغ 550 ألفا وتبلغ السعة التخزينية للصوامع الموجودة في الشمال ( إربد) 150 ألف طن، فيما تبلغ السعة التخزينية لصوامع الوسط (الجويدة) 120 ألف طن، وتبلغ الطاقة التخزينية لصوامع العقبة نحو 150 ألف طن ولصوامع الرصيفة 130 ألف طن.
وقال محيلان إن “الشركة تمتلك ثلاجات مبردة في صوامع الجويدة سعتها التخزينية تصل الى 7500 طن اضافة إلى 10 هناجر تكيس للسر والارز سعتها 60 ألف طن اضافة الى مطحنة طاقتها الانتاجة 400 طن يوميا”.
واضاف ” أن الشركة تمتلك في صوامع الشمال ثلاجة لحفظ المجمدات بسعة 2000طن اضافة إلى وجود 5 مستودعات وهناجر بسعة 30 ألف طن إضافة إلى وجود مخبز كبير يعمل لصالح جهات حكومية”.
كما تمتلك الشركة قطعة ارض في العقبة تتضمن ثلاجات بسعة تخزينية تصل 1500 طن وهناجر بسعة تخزينية 10 الاف طن.
واشار محيلان الى قيام الشركة بتحويل ارباح مدورة لصالح خزينة الدولة نهاية العام الماضية مقدارها 1.9 مليون دينار.
يشار ان استهلاك المملكة من القمح يبلغ حاليا 960 ألف طن أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا فيما يبلغ استهلاك الشعير 840 ألف طن أي ما يعادل 70 ألف طن شهريا.
وارتفع معدل استهلاك المملكة من القمح العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا جراء الزيادة السكانية وتوافد اللاجئين السوريين، وتحمل هذه الزيادة خزينة الدولة ما مقداره 1.2 مليون دينار شهريا.
وحددت الوزارة مؤخرا أسعار بيع الطحين المدعوم عند مستوى 69.406 دينار للطن، فيما تم تحديد بيع طن الشعير عند مستوى 175 دينارا للطن.
كما تم تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية الأبقار؛ الدواجن؛ والإبل عند مستوى 211 دينارا للطن وسعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند سعر 221 دينارا للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا، وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.