اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي، بهدف ضمان سرعة إنجاز الخدمات لدى الجهات المعنيّة كافة، وتطوير النظم والمتطلبات التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين، لاسيما أنه بموجب الاستراتيجية الجديدة تم تقليص خطوات الترخيص إلى خمس فقط.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد، ويضطلع بدور مهم، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية العقارية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع.
وتعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة، تبدأ بتطوير وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، ومن ثم توحيد الأنظمة والاشتراطات، فيما تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في توفير منصة موحدة يمكن من خلالها إنجاز إجراءات وأعمال تراخيص البناء في دبي، بحيث تمثل المحاور الثلاثة منظومة متكاملة تضمن بشكل فاعل تسريع وتيرة عملية إصدار التراخيص بجميع مراحلها.
وأكد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، المهندس داوود الهاجري، أن الاستراتيجية الجديدة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى إسعاد المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم، وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشتهر بها دبي.
وأشار إلى أن اللجنة منذ تشكيلها في فبراير 2017، عقدت عدداً من الاجتماعات وورش العمل واللقاءات مع المعنيين تم خلالها مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بعملية استخراج تراخيص البناء مع جميع الجهات والأطراف ذات الصلة، كما شكلت اللجنة أربعة فرق عمل لإجراء بحوث ودراسات مفصلة عن موضوعات عدة، بحيث يقوم الفريق الأول بتطوير لائحة البناء الجديدة، اعتماداً على مجموعة كبيرة المتغيرات التي تم حصرها بعناية وبعد الاستماع إلى آراء المتعاملين سواء من شركات المقاولات أو المكاتب الاستشارية.
وأضاف الهاجري: «اختص الفريق الثاني بترخيص المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، بناءً على باقة واسعة من المعايير والمواصفات التي تضمن مراعاة هذه الجهات لشروط الترخيص ومتطلباته، فيما ركز فريق العمل الثالث على اختيار مواد البناء للتعرف إلى مواصفاتها الفنية ودراستها بدقة للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية، ومن ثم تسجليها حال موافقتها للشروط، أما فريق العمل الرابع فيدرس ويحلل عطاءات شركات تكنولوجيا المعلومات المُقدمة لتطوير النظام الإلكتروني المزمع إطلاقه».
تقليص خطوات
ويرمي المحور الأول من الاستراتيجية إلى تقليص الوقت المستغرق لاستخراج التراخيص، من خلال ابتكار مجموعة جديدة من الإجراءات لاختصار الخطوات المطلوبة ودمجها بشكل أكثر فاعلية لتقليل الوقت، وبالفعل اختصرت اللجنة الإجراءات إلى خمس خطوات فقط، تنفذ خلالها الدوائر الحكومية المشاركة في عملية إصدار تراخيص البناء المهام التفتيشية بفرق موحدة، وتلتزم الدوائر بالرد على الطلبات المقدمة خلال ثلاثة أيام لكل خطوة من الخطوات الخمس المحورية، وذلك في حال تم استيفاء جميع شروط ومتطلبات الخطوة من قبل الاستشاري والمقاول.
وتعد هذه الفترة القصيرة زمناً قياسياً لإنجاز إجراءات التراخيص، ما يسهم في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.
لائحة بناء
وبهدف إعداد مجموعة من الإجراءات المتسقة، لتكون محوراً لعملية الترخيص في المرحلة المقبلة، تعمل اللجنة حالياً على إعداد لائحة بناء موحدة لإمارة دبي تُشكل من خلال ما تضمه من معايير متطورة مرجعاً شاملاً للمتعاملين كافة، كما ستسجل اللجنة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الماضية عقد اجتماع موسع ضم ممثلين من الأطراف المعنية كافة لمناقشة ملامح الاستراتيجية الجديدة، وما تحمله من فوائد عدة لكل العاملين في قطاع البناء والتشييد.
منصة موحدة
وتولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للتطوير الرقمي والإلكتروني لعملية إصدار التراخيص، لمواكبة عملية التحول الذكي الشاملة، التي تنفذها جميع الهيئات والجهات التابعة لحكومة دبي، لذا سيتم تطوير مجموعة من الأنظمة الذكية والإلكترونية لبناء نظام مركزي موحد لتقديم الخدمات الذكية من خلال نافذة موحدة ومن الهاتف، بحيث يمكن للمتعاملين (الاستشاريين والمقاولين والملاك والمطورين) متابعة معاملاتهم والتعرف إلى مراحل الترخيص، ودفع الرسوم والتأمينات وحجز المواعيد وتنفيذها، والاطلاع على الانظمة والقوانين وتقديم الخدمات، ويتم ربطه مع نظام «تراخيص البناء في إمارة دبي، الذي يتم تطويره ليستوعب متطلبات الجهات المعنية بعملية الترخيص في دبي».