كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تحقيق التصرفات العقارية في الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019، نحو 106 مليارات درهم، مقارنة
بـ95 مليار درهم في عام 2018، بمعدل نمو بلغ 12%، الأمر الذي وضع مؤشر التسجيل العقاري في المركز السابع عالمياً في محور سهولة وموثوقية التسجيل العقاري.
ولفتت «أراضي دبي» في تقريرها السنوي، الذي أصدرته أمس، أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 شهدت انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تضيف عند اكتمالها 8000 وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقاري.
وأظهر التقرير أن قيمة التصرفات العقارية في عام 2018 بلغت 223 مليار درهم، من خلال 53 ألف تصرف عقاري. كما سجلت قيمة الاستثمارات العقارية في العام نفسه 80 مليار درهم، وازداد عدد الاستثمارات العقارية على 41 ألف استثمار عقاري، قام به ما يزيد على 31 ألف مستثمر عقاري من مختلف دول العالم.
أداء القطاع العقاري
وتفصيلاً، قدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «التقرير السنوي: أداء القطاع العقاري 2019»، مؤكدة أن التقرير يأتي في إطار حرصها على ترسيخ الشفافية في السوق العقارية، وإقامة جسور التواصل الدائمة مع كل الأطراف المعنية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية في عام 2018 ما قيمته 223 مليار درهم، فيما وصل عدد التصرفات العقارية إلى 53 ألف تصرف عقاري تقريباً.
وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية في العام نفسه 80 مليار درهم، كما زاد عدد الاستثمارات العقارية على 41 ألف استثمار عقاري، قام به ما يزيد على 31 ألف مستثمر عقاري من مختلف دول العالم.
وتشير نتائج الاستثمارات العقارية إلى نمو متزايد في عدد المستثمرين من الشركات، مقارنة باستثمارات الأفراد.
وانخفضت نسبة المتعاملين من الأفراد من 62.8% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2018، في حين ارتفعت نسبة المتعاملين من الشركات من 37.2% في عام 2017 إلى 40.2% في عام 2018، وتعبّر هذه الزيادة في نسبة المتعاملين من الشركات على قدرة القطاع العقاري على توفير خيارات استثمارية، تمثل عنصر جذب للمستثمرين من الشركات.
مرجع للباحثين
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «نواصل دعم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والالتزام بتوجيهاته السديدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد، وذلك من خلال التنسيق مع كل المطورين في القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «أردنا من هذا التقرير أن يكون مرجعاً يجد فيه الباحثون كل المعلومات المعززة بالوسائل التوضيحية، بما يدل على المكانة التي وصل إليها اقتصادنا، وما يكتنزه من زخم متجدد يبشر بمزيد من التقدم والنجاح، وصولاً إلى الهدف الأسمى المتمثل في جعل دبي متقدمة على جميع المدن الكبرى في العالم».
وأوضح بن مجرن أن «القطاع العقاري يعكس النهضة التي تحرزها الإمارة في المجالات كافة، ما يفرض علينا نوعاً من التحدي، إذ أصبح لزاماً علينا مواصلة هذا الزخم، وهو ما نجحنا به بشكل واضح، من خلال المبادرات الترويجية على المستويين المحلي والعالمي، بعد أن وصلنا بمعارضنا إلى أبرز العواصم العربية والعالمية، فضلاً عن التواصل الشفاف، والانفتاح التام على المستثمرين والأطراف ذات الصلة بالقطاع».
التنافسية والشفافية
ووفقاً للتقرير، فقد حقق القطاع العقاري في إمارة دبي تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية، وقدمت دولة الإمارات في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أداءً متميزاً، وتقدمت 10 مراكز في الترتيب ضمن 190 دولة، ووصلت إلى المركز 11 عالمياً. ويأتي هذا التحسّن في ترتيب الدولة ممثلة في إمارة دبي كأكبر مدينة للأعمال، نتيجة تحسّن عدد من المحاور، في مقدمتها محور تسجيل الملكية الخاص بالقطاع العقاري، الذي سجل تقدماً في ثلاثة مراكز، ووصل إلى المركز السابع عالمياً في 2019، مقارنة بالمركز الـ10 في 2018.
وفي قيمة مؤشر الشفافية العالمي منذ عام 2014 وحتى عام 2018، حلت دبي في المركز 40 عام 2018، مقارنة بالمركز 49 في عام 2014، والمركز 48 في عام 2016. ويأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها لخدمة القطاع العقاري، ومنها مشروع تصنيف المباني.
إسهام في الناتج المحلي
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 398 مليار درهم في عام 2018، مقارنة بـ390 مليار درهم في عام 2017، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي 1.9% في عام 2018، بفضل إطلاق الحكومة حزمة مبادرات من شأنها دفع عملية النمو وزيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وأسهم القطاع العقاري بشكل فاعل في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واقترن التحسّن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري.
وبلغت نسبة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2018 ما مقداره 13.6%، مقارنة بنسبة 6.9% في عام 2017، في حين وصلت نسبة إسهامه في عام 2016 إلى 6.8%. وبلغت نسبة إسهام قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في عام 2018، مقارنة بنسبة 6.2% في عام 2017، والنسبة ذاتها في العام الذي سبقه.
توقعات متفائلة
وتناول التقرير توقعات أداء القطاع العقاري خلال عام 2019، لافتاً إلى أن مؤشرات التحسّن في أداء القطاع العقاري ظهرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019.
وبلغت قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، نحو 106 مليارات درهم، مقارنة بـ95 ملياراً في عام 2018، بمعدل نمو بلغ 12% تقريباً. وعلى ضوء هذه المعطيات، حقق مؤشر التسجيل العقاري المركز السابع عالمياً في محور سهولة وموثوقية التسجيل العقاري.
ومن حيث المشروعات، فقد شهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 انطلاق 48 مشروعاً عقارياً جديداً، من المتوقع أن تمثل إضافة جديدة إلى القطاع العقاري، وتنوعت بين شقق سكنية وفلل ومجمعات فلل. ومن المتوقع أن تضيف تلك المشروعات عند اكتمالها 8000 وحدة سكنية جديدة إلى القطاع العقاري بإجمالي مساحة تجاوز 730 ألف متر مربع. وبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروعات الجديدة 7537 وحدة سكنية بإجمالي مساحة تخطي 668 ألف متر مربع.
102 مشروع «قيد الإنجاز» في مناطق التملك الحر
بلغ عدد المشروعات قيد الإنجاز المسجلة في مناطق التملك الحر 102 مشروع في عام 2018. وبلغ عدد الوحدات التي يتوقع إضافتها من تلك المشروعات 130 ألف وحدة جديدة.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المنتهية التي تمت إضافتها إلى القطاع العقاري في مناطق التملك الحر فقط 7469 وحدة سكنية (بخلاف الفلل ومجمعات الفلل).
وتشير البيانات إلى أن المبايعات مثلت نسبة 63% من إجمالي عدد التصرفات العقارية في عام 2018، إذ جاوزت 74 مليار درهم.
11 مليار درهم قيمة تصرفات «الخليج التجاري»
تصدّرت «الخليج التجاري» المناطق في دبي من حيث عدد التصرفات العقارية خلال عام 2018، مسجلة 4000 تصرف عقاري. وحافظت المنطقة كذلك على المركز الأول من حيث قيمة التصرفات العقارية متجاوزة 11 مليار درهم.
66 % مستثمرون جدد
يمثل المستثمرون الجدد 66% من إجمالي عدد المستثمرين في 2018، في حين يمثل المستثمرون النشطون نسبة 34%.
أما من حيث قيمة الاستثمارات، فيمثل المستثمرون الجدد 57% من إجمالي قيمة الاستثمارات في عام 2018، بينما يمثل المستثمرون النشطون 43% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
146 مشروعاً منتهياً وجديداً
بلغ عدد المشروعات المنتهية العام الماضي 62 مشروعاً، فيما مثلت المباني النسبة الكبرى من تلك المشروعات، واستحوذت على 74% من إجمالي المشروعات المنتهية في 2018، فيما بلغت حصة مشروعات الفلل 15%، ومشروعات مجمعات الفلل 11%.
وبلغ عدد المشروعات الجديدة التي بدأت العام الماضي 84 مشروعاً تنوّعت بين وحدات وفلل ومبانٍ وأراض. ومثلت الوحدات النسبة الكبرى من العقارات الجديدة، إذ ازداد عددها على 20 ألف وحدة.
تحسّن سوق الإيجار في الإمارة
أكد التقرير أن النمو في عدد السكان والنمو في عدد العاملين في إمارة دبي، انعكس على عدد الوحدات المؤجرة، وعدد عقود الإيجار في إمارة دبي.
وبلغ عدد عقود الإيجار الجديدة العام الماضي 246 ألفاً و509 عقود، في حين بلغت عدد عقود الإيجار المجددة 251 ألفاً و409 عقود.
ومنذ عام 2013 وحتى عام 2016، كانت عقود الإيجار الجديدة في تناقص مستمر مقابل زيادة في عقود الإيجار المجددة، وبدءاً من عام 2017 وحتى عام 2018 ارتفع كل من عدد عقود الإيجار الجديدة والمجددة، لكن معدل زيادة عدد عقود الإيجار الجديدة كان أكبر من نظيره للعقود المجددة، ما يعكس الطلب الإضافي على الوحدات السكنية وغير السكنية في إمارة دبي، في ظل التصحيح السعري في أسعار الإيجارات الذي تشهده إمارة دبي.
10 مليارات درهم استثمارات المواطنين
جاء المستثمرون الأفراد من دولة الإمارات في المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات العقارية خلال عام 2018، بقيمة استثمارات زادت على 10 مليارات درهم،
فيما حل المستثمرون من الهند في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات تخطت ثمانية مليارات درهم.
106
مليارات درهم تصرفات عقارات دبي، خلال خمسة أشهر، بنمو 12%.
31
ألف مستثمر عقاري يضخون 80 مليار درهم في 41 ألف استثمار خلال 2018.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-xTu
