أكد الموجز العقاري لبنك الكويت الوطني ان نشاط سوق العقار في الكويت استمر بالتحسن تماشياً مع قوة نمو المبيعات واستقرار الأسعار.
فقد سجل القطاع نمواً قوياً بواقع 46 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى نمو شهري منذ شهر يونيو من العام 2014 لتصل المبيعات الى 216.9 مليون دينار، وذلك على اثر انتعاش النشاط في قطاع العقار التجاري وقوة مبيعات قطاع العقار السكني. وتسارع اجمالي الصفقات الى 450 وِحدة في أكتوبر، مرتفعاً بواقع 23 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وحافظت الأسعار على وتيرة التعافي بشكل عام باستثناء مؤشر أسعار المنازل السكنية الذي عاد الى مستوياته في أوائل العام 2017.
واستمر قطاع العقار السكني في دعم نشاط سوق العقار خلال شهر أكتوبر، مواصلاً دعمه للقطاع على مدى العام 2017. فقد قفزت مبيعات قطاع العقار السكني بواقع 38 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر لتصل الى 110.3 مليون دينار من تسجيل 357 صفقة.
وقد سجل نشاط المبيعات في سوق العقار السكني نمواً بواقع 25 في المئة بالمجمل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد شكلت المنازل السكنية ما يتجاوز 60 في المئة من اجمالي الصفقات. وشهدت مبيعات الأراضي السكنية قوة في النشاط، اذ بلغت مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية 31 قسيمة، و30 قسيمة في أبو فطيرة، و24 قسيمة في الفنيطيس.
استمرت أسعار الأراضي السكنية بالتعافي بعد التباطؤ الذي شهدته في النصف الأول من العام، بينما سجلت أسعار المنازل السكنية تراجعاً طفيفاً. فقد بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية 150.2 نقطة خلال شهر أكتوبر، متراجعاً بواقع 1.5في المئة عن العام الماضي. واستمر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية بالتسارع الى 176.7 نقطة، متراجعاً بواقع 1.1في المئة على أساس سنوي فقط. ويعكس كلا المؤشرين تحسناً، لاسيما وأن وتيرة تراجعهما كانت أكثر وضوحاً في النصف الأول من العام.
وشهدت مبيعات العقار الاستثماري تسارعاً، الا أنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام الماضي. فقد بلغت مبيعات القطاع خلال شهر أكتوبر 60.1 مليون دينار، متحسنة عن متوسطها الشهري خلال الربع الثالث من العام 2017، ولكنها لا تزال أقل من المتوسط الشهري للعام 2016 البالغ 68 مليون دينار. ومن المحتمل ان يعود انجذاب المستثمرين تماشياً مع تحسن التوقعات وذلك على اثر تعافي أسعار النفط والتزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية ومشاريعها.
وساهم ارتفاع مبيعات العقار الاستثماري في سبتمبر وأكتوبر في تخفيف الضغوط على أسعار المباني الاستثمارية. فقد تعافى مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية الى 181.1 نقطة في أكتوبر، متراجعاً بواقع 2.3 في المئة على أساس سنوي فقط. ويعد ذلك تحسناً كبيراً مقارنة مع التراجع الذي شهده القطاع في بداية العام الحالي وأواخر 2016 بمتوسط 14 في المئة على أساس سنوي.
وسرعان ما عاود العقار التجاري قوته في أكتوبر بعد ركود مؤقت. فقد تم تسجيل 7 صفقات بقيمة 46.5 مليون دينار، مرتفعة عن قيمة مبيعات الشهر الماضي البالغة 7.5 ملايين دينار. وكانت أكبرها قسيمة تجارية في شرق بقيمة 29.4 مليون دينار.