مني صندوق التقاعد الحكومي الياباني وهو الأكبر في العالم، بخسارة تتجاوز قيمتها خمسة آلاف مليار ين (نحو 45 مليار يورو) خلال السنة المالية التي انتهت في آذار (مارس) بسبب تراجع البورصات في منتصف 2015.
وتعد هذه هي أسوأ خسارة للصندوق الذي يدير الجزء الحكومي من أجور تقاعد الموظفين اليابانيين منذ 2008-2009 عندما أفقدت الأزمة المالية الدولية الصندوق نحو تسعة آلاف مليار ين خلال سنة واحدة.
وبحسب “الفرنسية”، فقد أوضح مسؤول في وزارة الصحة اليابانية أن هذا الاعتراف نقل إلى لجنة خبراء في إدارة الموجودات، مشيرا إلى أن موظفين في الوزارة حضروا الاجتماع وسمعوا هذا الرقم، لكن لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات قبل أن يقدم الصندوق حساباته رسميا في 29 تموز (يوليو).
وكان الصندوق قد غير استراتيجيته في 2014 لتأمين مزيد من الأرباح، بقراره مضاعفة الأسهم في محفظته لتشكل 50 في المائة منها، بعد أن كان يركز على السندات ذات المردود الضعيف، وتحدث الصندوق في كانون الأول (ديسمبر) عن خسارة فصلية تبلغ نحو 60 مليار يورو بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) تحت تأثير تقلبات أسواق المال التي نجمت عن مخاوف مرتبطة بتباطؤ اقتصاد الصين.
واتهم الحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة، رئيس الحكومة شينزو آبي بتأجيل نشر الأرقام لإخفاء الأداء السيئ للصندوق من أجل تجنب إغضاب الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى في العاشر من تموز (يوليو)، ورد آبي بالقول: إن صندوق التقاعد حقق أرباحا قدرها 37 ألفا و800 مليار ين (330 مليار يورو) خلال ثلاث سنوات ونصف السنة أي منذ أن تولى رئاسة الحكومة.
ومن جانبه، اعترف نوريهيرو تاكاهاشي رئيس الصندوق الذي تبلغ قيمة موجوداته أكثر من 135 ألف مليار ين (نحو ألف مليار يورو) بأن الأوضاع الحالية في ظل قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق، مؤكدا تصميمه على مواصلة استراتيجية الاستثمار في الأسهم، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية عابرة.
إلى ذلك، استقر مؤشر ثقة الشركات الكبرى في اليابان في حزيران (يونيو)، وسط حالة الغموض الاقتصادي العالمي في أعقاب تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أظهر المسح الفصلي الذي يصدره البنك المركزي الياباني. واستقر مؤشر تانكان الذي تتم مراقبته من كثب عند مستوى موجب 6 نقاط، فيما كان متوسط توقعات المحللين تشير إلى موجب 4 نقاط، وتشير قراءة المؤشر لأرقام موجبة إلى أن نسبة عدد الشركات المتفائلة تزيد عن نسبة عدد الشركات المتشائمة التي يشملها المسح. وأظهر المسح أن الشركات الصناعية الكبرى توقعت استقرار المؤشر خلال الربع المقبل، وتراجع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية إلى موجب 19 نقطة من موجب 22 نقطة، في تراجع للربع الثاني على التوالي، وتوقعت الشركات الصناعية وغير الصناعية الكبرى في اليابان ارتفاع استثماراتها المالية بنسبة 6.2 في المائة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في آذار (مارس) 2017 مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد توقعات في المسح السابق قبل ثلاثة أشهر بتراجع قدره 0.9 في المائة في الاستثمارات.
ويمثل ذلك نبأ سارا لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي التي تنظر إلى الاستثمار القوي من جانب الشركات باعتباره عنصرا أساسيا في تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، يبدي المصدرون اليابانيون قلقهم حول الصعود المستمر في قيمة الين وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، أكبر شريك تجاري لليابان. وقفز الين بنحو 14 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
وأظهر مسح تانكان أيضا تراجع الثقة بين الشركات متوسطة الحجم إلى موجب 1 نقطة من موجب 5 نقاط، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغرى إلى سالب 5 نقاط من سالب 4 نقاط، وشمل مسح البنك المركزي عشرة آلاف و862 شركة خلال الفترة من 30 أيار (مايو) حتى نهاية حزيران (يونيو).