38 منطقة حره في الدول الخليجية نصفها في دبي وحدها.
قال تقرير حديث إن قيمة العقود المتوقع ترسيتها في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج بحلول نهاية العام الجاري، ستصل إلى 45 مليار دولار، وهي ضعف قيمة العقود المبرمة في هذا القطاع خلال عام 2012، والتي بلغت 22.6 مليار دولار. وأعطى تقرير صادر عن شركة «ڤنتشرز الشرق الأوسط» للأبحاث والخدمات الاستشارية، لمحة عن مليارات الدولارات التي تنفق في أنحاء المنطقة مع التركيز على خمسة مجالات، هي السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ ومناطق التجارة الحرة.
وقال التقرير المعنون «سوق البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2014»، إن عقود سكك حديدية بقيمة 97 مليار دولار هي قيد التنفيذ، في وقت تعمل فيه الدول الخليجية الست على إنجاز خطة شبكة السكك الحديدية المشتركة التي سيبلغ طولها 2,117 كيلومتراً بحلول عام 2018.كما أشار التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع معرض «الخمسة الكبار»، المزمع إقامته بين 17 و20 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أنه سيتمّ إنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على المطارات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بأن تصل أعداد المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 4 مليارات مسافر بحلول عام 2017. وتعمل كذلك دول الخليج على توسيع موانئها البحرية باستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار، بحسب التقرير.
مناطق حرة
وقدّم التقرير، إلى جانب تحليلاته المتعلقة بقطاع البنية التحتية، توجيهات إرشادية بشأن ترخيص المنتجات والخدمات وتسجيلها في المنطقة. وتشكّل مناطق التجارة الحرة جزءاً حيوياً من تطوير البنية التحتية في دول الخليج، التي تملك جميعها مناطق حرة باستثناء المملكة العربية السعودية، في حين أن دولة الإمارات تملك الغالبية العظمى منها.وعرّف التقرير مناطق التجارة الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة، بأنها مناطق ذات تشريعات اقتصادية تجارية خاصة تسمح فيها الحكومات للشركات بتأسيس حضور محلي. وذكر التقرير أن لدى دولة الإمارات أعلى عدد من المناطق الحرة، إذ تضمّ 38 منطقة حرة، منها 20 في إمارة دبي وحدها. ويوضح التقرير كيف تفيد المناطق الحرة اشركات الأجنبية والموردين الأجانب، ويقدّم لائحة بالأمور الواجب اتباعها على الشركات المتطلعة إلى تأسيس حضور في قطاع البنية التحتية الحيوي والمربح في المنطقة.
منتدى للأعمال
يُنظم معرض الخمسة الكبار،منتدى بشأن كيفية ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات. ويرمي هذا المنتدى، الذي يمكن المشاركة فيه دون مقابل، إلى تشجيع المصنعين والموردين العالميين على تأسيس حضور لأعمالهم في الدولة، مقدماً معلومات وافية عن المناطق الحرة وأطر العمل القانونية، ودليلاً إرشادياً مفصلاً حول كيفية تأسيس الأعمال في الدولة.ويتحدث أمام المنتدى ضمن عدد من المتحدثين المختصين، عادل الزرعوني، النائب الأول لرئيس المبيعات في المنطقة الحرة بجبل علي والمنطقة الاقتصادية. وسيقدم الزرعوني لمحة حول الطريقة التي تعمل بها المناطق الحرة في دول الخليج، كما سيتناول أنواع الشركات والقطاعات التي يتم استقطابها للعمل في المناطق الحرة، مسلطاً الضوء على بعض قصص النجاح في المنطقة الحرة بجبل علي. البيان