وصل عدد المناطق الحرة المتخصصة التي أقامتها دولة الإمارات أو في طور التنفيذ نحو 44 منطقة الأمر الذي عكس مدى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في هذا المجال.
وتنتشر هذه المناطق في جميع امارات الدولة وبأكثر من 11 تخصصا في المجالات الصناعية والتجارية والتقنية والخدمية واللوجستية والمالية والملاحية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
وتعد المناطق الحرة بمثابة مراكز للاستثمار والشركات العالمية وذلك الى جانب كونها القنوات التي تتعامل من خلالها الدولة مع العالم الخارجي وتنتقل عن طريقها رؤوس الاموال والسلع والخدمات والعمالة دون عوائق.
ووفقا للإحصاءات الرسمية يصل عدد المناطق الحرة المتخصصة في امارة دبي 31 منطقة في حين يصل عددها في ابوظبي 4 مناطق و3 في رأس الخيمة و2 في الشارقة و2 في الفجيرة ومنطقة واحدة في كل من عجمان وأم القيوين.
وتعكس الإنجازات الكبيرة التي حققتها الامارات على صعيد إقامة المناطق الحرة مدى نجاحها في سياسة تنويع القاعدة الاقتصادية والتي تهدف الى ايجاد مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط الذي تتعرض موارده للتذبذب المستمر جراء الاحداث والمتغيرات الخارجية فضلا عن كونه مصدرا معرضا للنضوب خلال مدى زمني محدد.
ويمكن إقامة وتملك المشروعات في هذه المناطق بنسبة 100 % للأجانب والاستفادة من التسهيلات والخدمات والاجراءات الميسرة والمشجعة التي توفرها كما يمكن اقامة الشراكات بين المستثمرين المواطنين والأجانب.
وبالإضافة الى ما أسهمت به المناطق في تقدم ملموس على صعيد تنويع القاعدة الاقتصادية فقد لعبت دورا مهما في زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدولة من 9.6 مليار دولار عام 2012 الى 23.1 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.6%.
كذلك تضاعف حجم التجارة السلعية غير النفطية بمقدار 8 اضعاف من 36.3 مليار دولار عام 2000 الى 294 مليار دولار عام 2016 وبلغت خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نحو 201.2 مليار دولار.
وزادت صادرات المناطق الحرة من 6.4 مليار دولار عام 2001 الى 61.4 مليار دولار في عام 2017 بمتوسط نمو بلغ معدله 15.2 % .. كما ارتفعت واردات المناطق الحرة من 9.2 مليار دولار عام 2002 الى 82.3 مليار دولار عام 2017 بنمو نسبته 15.7%.