حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) صافي أرباح موحدة بـ438.6 مليون درهم لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. ويعود انخفاض الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع الطلب على القروض، وارتفاع المخصصات، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المحتفظ بها ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة الأثر الاقتصادي الناتج عن «كوفيد ـ 19».
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، انخفض إجمالي إيرادات البنك البالغ 2.8 مليار درهم بمقدار 241.9 مليون درهم على أساس سنوي، بسبب انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، وانخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة. وإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الموجودات 52.3 مليار درهم في 30 سبتمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.0% على أساس سنوي بنسبة 8.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «منذ إعادة الفتح التدريجي للأعمال، بدأنا نرى علامات تحسّن على مستوى اقتصاد دولة الإمارات. ومع ذلك، فقد انخفض طلب العملاء على القروض إلى حد كبير، مع استمرار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد في اتباع الحذر. إن ذلك إضافة إلى بيئة سعر الفائدة المتدني، يفرض تحديات على مستوى دخل البنك. وللمساعدة في التخفيف من هذا التأثير، اتبع البنك نهجاً استباقياً للغاية، عمد فيه إلى تحسين التكلفة؛ الأمر الذي اتضح بانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 37.4%.
باستثناء مواصلة الاحتساب الاحترازي لمخصصات خسائر القروض وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لا تزال جودة الموجودات في دفترنا بحالة جيدة، مدعومة بالطبع، بنهج مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاستباقي للغاية، الذي وفر خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة للمقترضين الذين يواجهون التحديات في الوقت الراهن».
ملخص الأداء
وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% ليصل إلى 2,756.4 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة بمقدار 114 مليون درهم، بسبب انخفاض النشاط التجاري والانخفاض الذي بلغ 127.9 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد، وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بسبب انخفاض الميزانية العمومية وهوامش الفائدة. وإضافة إلى ذلك، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,963.8 مليون درهم، بينما انخفضت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 12.6% لتصل إلى 792.7 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 103.2 مليون درهم، وفي إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 32.4 مليون درهم على أساس سنوي.
الموجودات
وانخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم، بنسبة 8.4% حتى تاريخه، بقيمة 3.9 مليار درهم على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى مصرف الإمارات المركزي، يقابله ارتفاع في الأرصدة لدى البنوك.
جودة الموجودات
ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 302.3 مليون درهم على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية التي اعتمدت لمكافحة التباطؤ المتوقع في البيئة الاقتصادية والتشغيلية الناتج عن هذه الجائحة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1%، مقارنة بنسبة 4.0% في 31 ديسمبر 2019 نتيجة لانخفاض القروض والسلف. كما أغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 4.9%، مقارنة مع 3.7% للفترة الممتدة من بداية العام حتى سبتمبر 2019، بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والتراجع في دفتر القروض.
رأس المال والسيولة
وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3، وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 19.4%، مقارنة بـ 16.8% في نهاية العام السابق. بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الفترة 9.7%، مقارنة بـ12.9% في 31 ديسمبر 2019. وكذلك استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 86.0%، مقارنة بـ 89.1% في نهاية عام 2019.
وانخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم ليبلغ 52.3 مليار درهم، مقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وذلك نظراً للانخفاض الكبير الناتج عن تراجع إجمالي القروض والسلف بواقع 3.7 مليار درهم، وتراجع الرصيد النقدي لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 1.2 مليار درهم، إضافة إلى تراجع الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 8.8%؛ أي بقيمة 810 ملايين درهم على أساس سنوي. وانخفضت محفظة القروض في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بقيمة 1.8 مليار درهم، كما انخفضت محفظة القروض في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 1.1 مليار درهم، بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2019.
وانخفضت ودائع العملاء بقيمة 2.6 مليار درهم لتصل إلى 34.2 مليار درهم، مقارنة بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وجاء التراجع بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع لأجل، التي انخفضت بواقع 4.7 مليار درهم، عُوّض بشكل جزئي بزيادة بلغت 2.0 مليار درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما خفّض مصرف الإمارات المركزي المبلغ الاحتياطي المطلوب مقابل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 50%، بهدف زيادة تداول النقود لتحفيز الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Cbk
