تتأهب السوق العقارية في السعودية بحسب خبراء، إلى دخول منعطف جديد يتمثل في تطبيق عدة توجهات أبرزها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وفتح قنوات أكثر للتمويل العقاري للأفراد.

وارتفعت التكلفة السنوية لإيجارات المساكن على سكانها المستأجرين، تجاوزت نسب استقطاعها من الدخول السنوية للأفراد نسبة 50 في المائة حتى نهاية 2015 بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتتعدد المخاطر الكبيرة بالسماح لمزيد من القروض البنكية والعقارية على الأفراد، في ظل التضخم الكبير لأسعار الأصول العقارية المختلفة، وفي مواجهة ارتفاع حجم القروض المختلفة على الأفراد، التي وصل مجموع أنواعها المختلفة إلى نحو 957.5 مليار ريال بنهاية 2015 (55.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي).

وعاد إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للانخفاض بنسبة 42.4 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع السابع من العام الجاري عند أدنى من 5.5 مليار ريال، وكانت الصفقات قد ارتفعت خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.6 في المائة.

وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا في قيمة الصفقات الأسبوعية وصل إلى 65.0 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.9 مليار ريال.

وسجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 12.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.6 مليار ريـال.