وبلغت المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.242.000.000 ريال بنسبة 11.75% GDP ، فيما زادت قيمة إسهام الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي من 142 مليار ريال عام 2012 إلى 149 مليار ريال في عام 2013، بمعدل نمو يصل 4.9% .
جاء ذلك ضمن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” للعام المالي 1435/1434 هـ الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه وتضمن توثيقاً مفصلاً لما حققته “مدن” خلال العام الماضي من إنجازات.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم مياه الشرب التي تم ضخها للمصانع بنسبة 48%، وحجم المياه المعالجة والمستخدمة في الري بمعدل 27%، والمياه المعالجة والمستخدمة صناعياً 47%، إضافة إلى ازدياد المساحات المشجرة إلى 1.1 مليون متر مربع، ونمو حجم المياه المعالجة بنسبة 34%، وارتفاع معدلات الضخ اليومية من المياه المحلاة بنسبة 38% ، وازدياد الطاقة الإجمالية لمعالجة محطات المياه إلى 158 ألف متر مكعب يوميا.
وأبرز التقرير مختلف الإنجازات التي حققتها “مدن”، والمبادرات التي قدمتها خلال عام 2013م، التي عززت من مكانتها بوصفها شريكاً أمثل لنهضة وتطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة ، مبينًا أن ما تم الوصول إليه من إنجازات تحقق بدعم من راعي الصناعة بالمملكة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أولى الصناعة اهتماماً خاصاً لجعلها الخيار الاستراتيجي، واعتمد لها استراتيجية وطنية لرفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخارطة الصناعية العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن “مدن” تعمل على ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية، وتسخر إمكاناتها لتحقيق تطلعاتها وتوفير الأراضي الصناعية المطورة المزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، وتحقيق الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصناعي، وتوفير معايير عالمية في مدنها الصناعية، لتحفيزهم على الاستثمار في المجال الصناعي، بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنمية المستدامة في المملكة، والمضي بالمملكة قدماً لمصاف الدول الصناعية المتقدمة.
وأضاف أن “مدن” أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة ، مفيداً بأن الهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد، ونشر مزيد من المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المتوازنة.
وأفاد أن المملكة تصدرت دول الخليج العربي في عدد المصانع، وحجم الاستثمار الصناعي، وعدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، وعدد المدن الصناعية، فيما يمثل عدد المصانع في المملكة العربية السعودية أكثر من 39% من المصانع القائمة في دول مجلس التعاون بنهاية العام 2013.