قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان حجم سوق التأمين البالغ 400 مليون دينار يمثل قفزة في صناعة التأمين، لافتا الى ان سوق الكويت به العديد من الفرص ما يفتح باب التنافس العادل بين مقدمي التأمين، وفرص أفضل للمتعاملين به ومتلقي خدماته.
وزاد الشمالي خلال مؤتمر ملتقى شركات التأمين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان امس انه على الرغم من كوننا نعيش في ظل اقتصاد أحادي الا ان الدولة تبذل الجهود والامكانيات لإيجاد رافد أساسي لهذا الاقتصاد، لخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال، والاعتراف بدور الجهاز التنفيذي كمقدم للخدمات اللوجستية له، والبحث الدائم لأسواق جديدة، وفرض التنافس العادل، بل اتجهت الدولة الى تسخير امكانياتها، لخلق اقتصاد وسط قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الاقتصاد الأمثل عالميا ومحليا للحفاظ على اقتصاد دائم ومستدام.
وأشار الشمالي الى ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وجه إلى ضرورة وجوب العمل على فتح الأسواق وفرض بيئة تنافسية تزيد من حرية رؤوس الموال وتقلل ما يواجهه من صعوبات تشريعية أو تنظيمية، وخلق بيئة تنافسية للاعمال تستوعب المبادرات وتحتضن التطورات، وتقدمت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية بمشروع تنظيم سوق التأمين كأحد مقترحات وزارة التجارة والصناعة في خطط التنمية في الدولة.
وشدد الشمالي على ان التأمين كقطاع يحفل بضمانات تمكنه من القيام بدوره المهم، وبعناية تحقق لخدماته الاستدامة، ورفع المعوقات التي من الممكن أن تعوق حريته، وتسهل له آليات عمله، وتمكنه من نشر خدماته، التي أراها كفرد، مهمة لتقليل المخاطر والإضرار التي من الممكن أن تصيبنا أو تلحق الخسائر في ممتلكاتنا.
وحول التعديلات الخاصة بقانون التأمين، قال الشمالي إنه كان قد عرض على اللجنة القانونية لمجلس الوزراء، حيث تم طلب إعادة صياغة بعض النصوص، وحاليا القانون موجود لدى وزارة التجارة، وسيكون حجر بداية أو انطلاقة لتنظيم سوق التأمين.
وردا على سؤال حول إنشاء هيئة التأمين، قال الشمالي ان الدولة لديها توجه حاليا بعدم إنشاء هيئات بشكل عام ولكن هذا الأمر مازال قيد الدراسة، موضحا انه بعد إعداد القانون والانتهاء منه ستظهر الصورة واضحة الخاصة بسوق التأمين.
مستقبل القطاع
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر صلاح اللنقاوي ان المؤتمر يناقش ملفا بالغ الأهمية اقتصاديا في مرحلة بالغة الدقة، ألا وهو مستقبل تنظيم قطاع التأمين وتحدي انشاء هيئة عليا تعنى بالرقابة وتطبيقات الحوكمة الرشيدة.
وزاد: إن صناعة التأمين في الأسواق العالمية المتقدمة اقتصاديا من الأولويات والمرتكزات اللازمة لتحقيق المزيد من التطور والاستقرار في طريق التنمية الشاملة لما لهذا القطاع من أهمية محورية.
وذكر ان حجم تعاملات قطاع التأمين الكويتي محليا تربو على 400 مليون دينار، فضلا عن تغلغل نشاط القطاع في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والحياتية بتفاصيلها الدقيقة، مشددا على انه لا بد ان ننهض بهذا القطاع الى مصاف الأسواق المتقدمة عالميا لخلق مزيد من الفرص وجذب المزيد من الاستثمارات والانتقال الى آفاق اكثر تطورا.
وأضاف ان الخطة التنموية للدولة طويلة الأمد 2035 لم تأت من قريب او بعيد على دور قطاع التأمين، يبقى املنا الوحيد ان وزير التجارة والصناعة وأركان وزارته اخذوا على عواتقهم المضي قدما نحو تنظيم هذا القطاع وفعليا تم اصدار قرار نافذ بتشكيل لجنة لدرس القضايا العالقة والتحديات التي تواجه تطوير صناعة التأمين، وصولا لوضع التوصيات اللازمة ونحن متفائلون بأن هذه الخطوة سيتم البناء عليها مستقبلا وستكون نواة لهيئة التأمين وهذا واقع وتحد يفرض نفسه.
تزايد الشركات
وأكدت مدير ادارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة ايمان الأشوك ان الكويت شهدت تزايدا في عدد شركات التأمين العاملة، حيث بلغت 11 شركة تقليدية و14 شركة تكافلية و10 شركات تأمين اجنبية وعربية وشركة واحدة إعادة تأمين، لافتة الى ان هناك 94 شركة وساطة و64 فرعا وشركة واحدة وساطة اعادة تأمين، كما ان هناك 5 مكاتب استشارية وعشرة مخمني التأمين و15 خبيرا اكتواريا.
وأضافت ان اسواق التأمين تشهد طفرة ونموا حيث تشير التوقعات الحالية الى امكانية نمو اسواق التأمين العربية المقدر قيمتها 40 مليار دولار في 2015 في حال تحرير الاسواق وتسارع وتيرة النمو والاصلاح الاقتصادي، ما يساعد على توليد فرص مهمة للاندماج بين شركات التأمين في المنطقة للاستفادة من وفرات الحجم واكتساب موارد ومزايا تنافسية.