أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها مساء أمس، اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يوازي 400 مليون درهم.
وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 233.5 مليون درهم في العام 2017 مقابل 253.8 مليون درهم في العام 2016، بانخفاض نسبته 8%. وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 430.9 مليون درهم خلال العام 2017، مقابل 449 مليون درهم في العام 2016. وتوزعت الإيرادات بواقع 329 مليون درهم من العمليات التشغيلية و101.9 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
يشار إلى أنه سيتم تمويل التوزيعات المقررة من العمومية من الأرباح المحتجزة بالقوائم المالية لعام 2017.
وبحسب النتائج المالية للعام الماضي، بلغت قيمة الأرباح المحتجزة 419.2 مليون درهم مقارنة بـ 238 مليون درهم في 2016، بزيادة 76%.
ولم تعلن الشركة عن أي توزيعات أرباح لسنة 2016، ولكن قامت بتخصيص إيرادات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 28 مليون درهم للعام ذاته.
وكانت قيمة توزيعات الأرباح المعلنة في 2015 ما قيمته 399.8 مليون درهم تمثل نسبة 5% للسهم.
وأقرت الجمعية العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير مدقق الحسابات، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
ووافق المساهمون على قرارين خاصين الأول بشأن إعادة تنظيم أنشطة سوق دبي المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس شركات مستقلة لكل نشاط على حدة، وذلك بما لا يتعارض مع القانون والنظام الأساسي للشركة، وبعد موافقة كافة الجهات المختصة. ومن بين الشركات المستقلة التي يستعد السوق لتأسيسها شركة التقاص وشركة الإيداع المركزي، واللتان سيتم إطلاقهما في إطار عملية تطوير شاملة لخدمات ما بعد التداول، إضافة إلى الشركة المعنية بأنشطة التداول، وذلك تحت مظلة شركة مساهمة عامة قابضة مدرجة.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز جهود السوق فيما يخص الفعالية التشغيلية وإدارة المخاطر ذات الصلة بكل دور وظيفي على حدة.
أما القرار الخاص الثاني الذي أقره المساهمون فيتعلق بإبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة (شركات خاضعة لملكية/مشاركة الحكومة)، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات على 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلاً للمصادقة عليها.
موجودات
وتم خلال الاجتماع تعيين شركة (كي بي ام جي) لتدقيق حسابات السنة المالية 2018، وتحديد أتعابها، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وأعاد المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2018. ووفق تقرير ‘هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، فقد تم احتساب زكاة الأسهم وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية للشركة للعام 2017 عند 9.03 دراهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة المساهمين إلى إخراج الزكاة المستحقة عن مساهماتهم وفقاً لذلك، كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة ضمن عمليات الشركة، وكذلك ما تستحقه من دخل مماثل يخص بورصة ‘ناسداك دبي، حيث بلغ إجمالي هذا الدخل 64.2 مليون درهم لعامي 2016 و2017، أو ما يعادل 8.03 دراهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة المساهمين إلى صرفه في أوجه الخير.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-p3y
