أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وأظهرت النتائج المالية للبنك لعام 2017، أن الربحية تواصل مسار ارتفاعها القوي، مدفوعة بنمو الأعمال الرئيسة والإدارة الفعالة للتكاليف، إذ ارتفع صافي أرباح المجموعة ليبلغ أربعة مليارات و504 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 11%، مقارنة بأربعة مليارات و50 مليون درهم في عام 2016.
وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 10.199 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 18%، مقارنة بـ8.636 مليارات درهم في عام 2016.
ووفقاً للنتائج المالية، فقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى7.687 مليارات درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ6.761 مليارات درهم حققها البنك في عام 2016.
وأكد «دبي الإسلامي» أن الإدارة الفعالة والاستباقية للتكاليف أدت إلى استقرار النفقات التشغيلية عند نحو 2.336 مليار درهم، مقارنة بـ2.297 مليار درهم في عام 2016، فيما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل خصم مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 20% إلى 5.351 مليارات درهم مقارنة مع 4.464 مليارات درهم في عام 2016.
ووفقاً للنتائج المالية، فقد استمرت التمويلات في دفع نمو الميزانية العمومية، إذ ارتفعت حصة المحفظة إلى نحو 9% من السوق. وارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 133.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بـ114.9 مليار درهم في نهاية عام 2016.
وسجلت استثمارات الصكوك ارتفاعاً إلى 24 مليار درهم بزيادة نسبتها 3% مقارنة بـ23.4 مليار درهم في نهاية عام 2016، فيما بلغ إجمالي الموجودات 207.3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 19%، مقارنة بـ174.9 مليار درهم في نهاية عام 2016.
وأظهرت النتائج المالية نمواً في ودائع المتعاملين، التي سجلت 147.2 مليار درهم مقارنة بـ122.4 مليار درهم في نهاية عام 2016، بزيادة نسبتها 20%.
كما ارتفعت الودائع الجارية والتوفير بنسبة 13% تقريباً إلى 53.6 مليار درهم من 47.4 مليار درهم بنهاية عام 2016، لتشكل بذلك نسبة قوية تبلغ 36% من إجمالي قاعدة الودائع. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع ما يقارب 91%، ما يشير إلى وضع صحي للسيولة.
وشهدت استراتيجية التركيز على أنشطة التنويع وتأمين مصادر تمويل طويلة الأجل، إصداراً ناجحاً آخر لصكوك ممتازة بقيمة مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2017.
وأكد «دبي الإسلامي» أن البنك حقق مستويات قوية لرأس المال، إذ بقيت نسبة كفاية رأس المال قوية لتبلغ نسبة 17%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 12%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشق الأول 16.5% تحت معيار «بازل 2» مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 8%، ووصلت الأرباح لكل سهم إلى 0.78 درهم.
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بأسس مالية قوية، إذ تتخطى قيمة موجودات القطاع 700 مليار دولار، ما يجعله الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن هذا النمو مدعوم بربحية مستدامة ووضع قوي لرأس المال.
وأضاف أن 2017 سجل عاماً آخر من النجاح بالنسبة للبنك، إذ واصل إحراز تقدم في برنامج النمو والتوسع ضمن الأسواق المحلية والدولية.
ولفت إلى أن البنك واجه التحديات التي عانت منها المنطقة، وتلك الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل جيد، مشدداً على أن السنوات المقبلة ستكون واعدة أكثر، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية لدولة الإمارات والاقتصاد العالمي ككل.
وتابع: «ستبقى جميع أعمالنا متوافقة مع خطط دبي ودولة الإمارات في بناء مركز اقتصادي متنوع وجذاب للتمويل الإسلامي، يسهم في ربط العالم كله انطلاقاً من موطننا هنا».
بدوره، قال العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي، إن الاستثمارات المستمرة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية أسهمت في تحويل بنك دبي الإسلامي إلى مؤسسة مالية أكثر كفاءة وأماناً، قادرة على تقديم تجربة مصرفية محسنة للمتعاملين عبر شبكة قوية ومتنوعة من الفروع والقنوات.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، فقال إن النمو المضاعف في الربحية، الذي بلغ نسبة 11%، مؤشر قوي إلى تركيزنا على النمو النوعي، إذ تخطى صافي أرباح المجموعة 4.5 مليارات درهم، وسنستمر في التركيز على هذا الجانب كأحد أهدافنا الأساسية خلال عام 2018.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nGy
