بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الجاري للقطاعات غير النفطية في الدولة، خلال السنوات الخمس الأخيرة (من 2010 إلى 2014) نحو 4.18 تريليونات درهم مقابل 2.4 تريليون درهم كونه ناتجاً لقطاع النفط والغاز، ما يؤشر إلى الدور المتزايد الذي تلعبه القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، كما يعكس نجاح السياسات الحكومية وتوجيهات القيادة العليا بتنويع الاقتصاد الإماراتي وتقليل الاعتماد على عوائد النفط والغاز.
ووفقاً لإحصاءات حديثة للمركز الوطني للإحصاء فإن مؤشر الناتج الإجمالي للقطاعات غير النفطية سجل اتجاهاً تصاعدياً من 718.93 مليار درهم في عام 2010 إلى 776.73 مليار درهم في عام 2011 و832.24 مليار درهم عام 2012 ليواصل صعوده إلى 890.95 مليار درهم عام 2013، لكنه انخفض قليلاً إلى 963.14 مليار درهم عام 2014.
وفي المقابل ارتفع الناتج الإجمالي لقطاع النفط الخام والغاز من 331.58 مليار درهم عام 2010 إلى 503.23 مليارات درهم في عام 2011 ثم إلى 539.17 مليار ردهم عام 2012 لينخفض إلى 531.01 مليار ردهم عام 2013 ثم إلى 503.84 مليارات درهم عام 2014.
مشروعات غير مالية
وتشير إحصاءات المركز إلى أن الناتج الإجمالي لقطاع المشروعات غير المالية بلغ 1.33 مليار درهم خل العام الماضي 2014 مقابل 1.3 مليار درهم عام 2013 و1.27 مليار درهم عام 2012 و1.19 مليار درهم عام 2011 ووصل إلى 964.88 مليون درهم عام 2010.
وبلغ ناتج قطاع الزراعة والثروة السمكية 9.94 مليارات درهم عام 2014 مقابل 9.7 مليارات عام 2013 ونحو 9.48 مليارات عام 2012 ونحو9.35 مليارات درهم عام 2011 فيما كان 8.99 مليارات في عام 2010.
صناعات استخراجية
وارتفع ناتج الصناعات الاستخراجية من 334.04 مليار درهم عام 2010 إلى 506.05 مليارات درهم عام 2011. وبلغ نحو 503.3 مليارات درهم عام 2014.
وسجل مؤشر الصناعات التحويلية اتجاهاً تصاعدياً بالسنوات الخمس الماضية ليرتفع من 94.54 مليار درهم عام 2010 إلى 111.77 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 121.81 مليار درهم عام 2012 ويواصل صعوده إلى 125.63 مليار درهم عام 2013 ثم إلى 132.33 مليار درهم عام 2014.
وبدوره سجل مؤشر قطاع الكهرباء والغاز والماء اتجاهاً تصاعدياً ليرتفع من 25.7 مليار درهم عام 2010 إلى 29.73 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 33.68 مليار درهم عام 2012 ليواصل صعوده إلى 34.4 مليار ردهم وإلى 36.05 مليار درهم.
تشييد
وتراجع ناتج قطاع التشييد والبناء قليلاً من 122.35 مليار درهم عام 2010 إلى 122.2 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 120.44 مليار درهم عام 2012. وعاود الارتفاع إلى 124.56 مليار درهم عام 2013 وإلى 132.1 مليار درهم عام 2014.
واتخذ مؤشر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح منحى تصاعدياً بدوره، حيث ارتفع الناتج الإجمالي للقطاع من 131.95 مليار درهم عام 2010 إلى 135.98 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 143.71 مليار درهم عام 2012، وواصل صعوده إلى 153.46 مليار درهم عام 2013 وإلى 165.75 مليار درهم عام 2014.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المطاعم والفنادق اتجاهاً تصاعدياً من 21.56 مليار درهم عام 2010 إلى 25.04 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 27.31 مليار درهم عام 2012. وارتفع إلى 30.34 مليار درهم عام 2013 وإلى 32.44 مليار درهم عام 2014.
نقل واتصالات
وطالت موجة الصعود الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، حيث ارتفع من 89.51 مليار درهم عام 2010 إلى 100.764 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 107.123 مليارات درهم عام 2012 ليواصل صعوده إلى 115.262 مليار درهم عام 2013 ليقفز إلى 126.996 مليار درهم عام 2014
كما طالت موجة الصعود الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات وخدمات الأعمال، حيث ارتفعت من 112.62 مليار عام 2010 إلى 121.12 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 132.79 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 140.87 مليار درهم عام 2014 ويقفز إلى 151.58 مليار درهم عام 2014.
وارتفع ناتج قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية من 23.58 مليار درهم عام 2010 إلى 29.83 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 32.86 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 35.05 مليار درهم عام 2013 ثم إلى 36.1 مليار درهم عام 2014.
وصعد قطاع المشروعات المالية من 74.01 مليار درهم عام 2010 إلى 78.86 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 87.35 مليار درهم عام 2012 وإلى 106.06 مليارات درهم عام 2013 وإلى 122.05 مليار درهم عام 2014.
بدوره سجل قطاع الخدمات الحكومية اتجاهاً تصاعدياً من 57.15 مليار درهم عام 2010 إلى 60.2 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 67.96 مليار درهم عام 2012 وإلى 76.95 مليار درهم عام 2013 ليقفز بعدها إلى 87.53 مليار درهم عام 2014.
نفقات عامة
وأشارت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع النفقات العامة من 344.03 مليار درهم عام 2010 إلى 451.87 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 479.34 مليار درهم عام 2012 ونحو 493.97 مليار درهم عام 2013 وإلى 506.92 مليارات درهم عام 2014. وواصلت النفقات الجارية صعودها لتقفز من 249.42 مليار درهم عام 2010 إلى 393.773 مليار درهم عام 2014.
أجور
وارتفعت الأجور والرواتب من 44.92 مليار درهم عام 2010 إلى 62.61 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 72.45 مليار درهم عام 2012 لتواصل صعودها إلى 73.67 مليار درهم في 2013 قبل أن تتراجع قليلاً إلى 73.13 مليار درهم في 2014.
وبلغت النفقات في باب السلع والخدمات 62.3 مليار درهم عام 2010 وارتفعت إلى 67.61 مليار درهم عام 2011 لتتراجع قليلاً إلى 66.46 مليار درهم عام 2012، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 70.33 مليار درهم عام ،2013 وتقفز إلى 72.6 مليار درهم عام 2014.
وتراجعت النفقات الخاصة بالدعم والتحويلات من 38.35 مليار درهم عام 2010 إلى 31.77 مليار درهم عام 2011 قبل أن تعاود الصعود إلى 50.1 مليار درهم عام 2012، ثم إلى 59.01 مليار درهم عام 2013 وإلى 62.59 مليار درهم عام 2014.
وبلغت النفقات الائتمانية 39.98 مليار درهم عام 2010 وارتفعت إلى 45.63 مليار درهم عام 2011 قبل أن تتراجع إلى 44.27 مليار درهم عام 2012 وتواصل تراجعها إلى 42.94 مليار درهم عام 2013 لتعاود الصعود إلى 45.55 مليار درهم عام 2014.
قروض
سجل مؤشر القروض والمساهمات الرأسمالية اتجاهاً تصاعدياً من 54.21 مليار درهم عام 2010 إلى 61.8 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 62.77 مليار درهم عام 2012 ليرتفع إلى 63.73 مليار درهم عام 2013، ويقفز إلى 67.6 مليار درهم عام 2014.
وارتفعت تعويضات العاملين من 277.53 مليار درهم في 2010 إلى 315.33 مليار درهم عام 2011 ثم إلى 345.32 مليار درهم عام 2012 وإلى 372.77 مليار درهم عام 2013 و 409.04 مليارات ردهم عام 2014.