وأضاف أن الأسهم المتاحة للتداول بلغت 40% فيما 60% من الأسهم الباقية تعتبر أسهم مصدرة تملكها الدولة وجهات حكومية رسمية.
وقال في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفه الرياض إن عدد المستثمرين في السوق سجل زيادة في الأعوام الماضية وصل إلى 4 ملايين و100 ألف مستثمر في 2011 فيما وصل عدد المحافظ إلى 7.4 ملايين محفظة.
وحول ارتفاع قيمة علاوة الإصدار بين الرئيس التنفيذي لتداول في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الرياض أن تقييم الأوراق المالية عند الطرح يخضع لعدد من المعطيات وأن الجهات الرقابية لا دور لها في وضع السعر، مبيناً أن هناك تواصلاً مع الشركات غير المدرجة لكي تنضم للسوق وهناك لقاءات مع أصحاب الشركات العائلية لتنويرهم بتجربة من سبقوهم في الانضمام للسوق وما تحقق لهم من مزايا.
وأشار السويلمي إلى أن قائمة أكبر الشركات العالمية التي صدرت مؤخراً ضمت 13 شركة سعودية غير مدرجة في سوق الأسهم المحلي، مؤكداً أنه لا يوجد توجه في الوقت الراهن لإنشاء سوق موازية لسوق الأوراق المالية.
وحول فتح السوق للمستثمرين الأجانب قال “الأسواق المالية تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول للسوق لتحقيق عدد من الأهداف، منها توفر السيولة كما هو الحال في الأسواق الناشئة”، لافتا النظر إلى أن السوق السعودية تختلف في هذا الجانب عن تلك الأسواق من ناحية توفر السيولة، لذا لا يوجد سقف زمني لدخول المستثمرين الأجانب.
من جانبه، قال خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض إن إتاحة معلومات السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات مورجان ستانلي تمثل حدثاً مهماً في تاريخ السوق المالية السعودية إذ يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطوراً استثنائياً يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية.
واعتبر الخطوة انها تكشف عملية التطور التي طالت الشركة ودعم منظومتها الإلكترونية بأحدث الأجهزة العالمية والبرامج الحديثة التي تستخدم في الاسواق المالية.
وشهد اللقاء تقديم عرض عن شركة السوق المالية السعودية “تداول” والخدمات التي تقدمها وأبرز التطورات التي حدثت في هذا الجانب بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين بالسوق وعرضاً لابرز التطورات التي حدثت في مجالات خدمات الادارج باستخدام وسائل تقنية حديثة لتعزيز مفهوم الشفافية والكفاءة بالسوق.
كما اشتمل العرض على الخدمات الجديدة بالسوق للتواصل بين الشركات والمساهمين منها التصويت الإلكتروني وخدمات سجل المساهمين الإلكتروني، إضافة إلى خدمة تواصل وخدمة حظر تعاملات تنفيذي الشركات وخدمات المستثمرين الجديدة التي تشمل خدمة الاطلاع على جميع الأوراق المالية، وخدمة تقارير الأرباح لمتابعة مستحقاتهم الربحية وخدمة الاستعلام عن شهادات الأسهم.