كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري عن استقبال مصر تدفقات نقدية بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، أي خلال 48 يوماً فقط منذ بداية يناير الماضي وحتى اليوم 17 فبراير.
وشملت هذه التدفقات، تحويلات المصريين العالمين في الخارج، وحصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، إضافة إلى قيمة الصادرات المصرية، وأخيراً عائدات السياحة التي ارتفعت بقوة.
وذكرت المصادر أن هذه التدفقات الضخمة تعكس الاهتمام الكبير من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية بالسوق المصرية، التي تعد الأكثر جذباً لهم رغم الأوضاع الإقليمية المتوترة. مؤكدة أن هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، معتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وأن هذه الإصلاحات دفعت المستثمرين الدوليين إلى الاهتمام بالسوق المصري.
وأمس، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 128.9 مليون دولار بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 6.8% لتسجل نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر من العام 2018.
وأوضح “المركزي المصري”، في بيان، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2019 بنحو 1.2 مليار دولار، بمعدل سنوي يبلغ نحو 12.1% لتسجل 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2018.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً خلال العام 2019. ومن المتوقع أن يصل إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى مصر لنحو 24.6 مليار دولار بنهاية العام 2019.
وعالمياً، يتوقع البنك الدولي أن ترتفع التحويلات المالية إلى البلدان المتوسطة والأقل دخلاً إلى 551 مليار دولار بنهاية العام 2019، بزيادة سنوية 4.7% عن العام الماضي، الذي شهد تحويلات بقيمة 529 مليار دولار. ويرجح البنك الدولي أن تستمر التدفقات من تحويلات العاملين بالخارج إلى أوطانهم في الارتفاع في 2021 لتصل إلى 597 مليار دولار.
وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج عنصراً أساسياً في عملية توفير العملة الصعبة للبلاد، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.15 مليار دولار خلال العام المالي 2018/ 2019.