وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على 4 بنود لتحفيز منشآت القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة. وتشمل البنود اعتماد معايير الأداء المنشود وتشكيل لجنة تنفيذية تدعو من تراه من الجهات الحكومية والخاصة، كما يشترط على كل جهة وضع خطة تنفيذية.
فيما أكد ولي ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على أهمية تحول منشآت القطاع الخاص إلى شركات مساهمة عامة، علمت «الوطن» أنه وبعد مراجعة هيئة الخبراء لما درسه المجلس في هذا الشأن تمت الموافقة على 4 بنود من شأنها تحفيز المنشآت على التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وبدراسة المجلس للموضوع والتوصيات المعدة بشأن اقتراح سياسات وتشريعات ومبادرات لتحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ومراجعتها من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تم التوصل في المجلس إلى الموافقة على مبادرات تحفيز القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة عامة.
معايير الأداء
تم الاتفاق على اعتماد معايير الأداء المنشود تحقيقها بنهاية عام 2022 على أساس الوضع الاقتصادي العام للشركات المتحولة، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية ممثلين لكل من: وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، تتولى مهمتين.
وأشارت المصادر إلى أن مهمتي اللجنة تتمثل في الإشراف على تنفيذ تلك المبادرات، إضافة إلى إنشاء مكتب لدعم أعمالها، يتولى متابعة سير العمل مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات.
ومنح المجلس رئيس اللجنة دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة التي لها علاقة بتحقيق الخطط الموضوعة، لحضور اجتماعاتها والمشاركة فيها، بحيث تكون مدة عمل اللجنة خمس سنوات.
خطة تنفيذية
جاء آخر البنود الأربعة مشترطا على كل جهة معنية بتنفيذ المبادرات أن تقوم بوضع خطة تنفيذية تتضمن تحديد الميزانيات المطلوبة للتنفيذ، وتحديد الأنظمة التي تتطلب إجراء تعديلات عليها واقتراح الصيغة المناسبة لها، على أن تقوم تلك الجهات بتزويد اللجنة التنفيذية بالخطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم للإعلان عن تلك المبادرات والأهداف المخطط لها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية.
اللجنة يناط بها مهمتان
1 – الإشراف على تنفيذ المبادرات
2 – مكتب لمتابعة سير العمل مع الجهات المعنية
البنود الأربعة
1 – اعتماد معايير الأداء المنشود تحقيقها بنهاية 2022
2 – تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط
3 – لرئيس اللجنة دعوة من يراه من الجهات الحكومية والخاصة
4 -يشترط على كل جهة معنية بتنفيذ المبادرات وضع خطة تنفيذية
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jtp
