أظهرت تجربة صانع السوق، التي تم تدشينها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج إيجابية رغم قصر عمر التجربة، التي بدأها بنك أبوظبي الوطني قبل شهر، بعدما حصل على أول ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم الخدمة، الأمر الذي شجع أربع شركات أخرى على التفكير بخوض التجربة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حدد أربعة أهداف حققها وجود صانع السوق.
وإلى جانب سد الفجوة بين العرض والطلب التي كانت تعد المسبب الأول للتقلبات الحادة في السوق، خلال الفترة الماضية، فقد أسهم توفير خدمة صانع السوق في تحسين حجم السيولة للشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي لممارسة عمله كونه صانعاً للسوق، وهو الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة استقطاب سيولة جديدة لسوق أبوظبي بشكل عام بغض النظر عن قيمتها، فضلاً عن أن وجود الخدمة حفز بقية الشركات على خوض غمار التجربة، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وليس منطقة الخليج وبحسب.
هامش التذبذب
ويتضح من خلال رصد لحركة الأسهم التي تم اعتمادها من قبل صانع السوق تراجع هامش التذبذب، بعدما تولى صانع السوق ضبط التوازن بين العرض والطلب عليها خاصة أنها تتمتع بالثقل الوني الأكبر في المؤشر العام لسوق العاصمة، ما عزز من الثقة في التعاملات وشجع على الاستثمار بدلاً من المضاربة.
وشملت قائمة الشركات التي اعتمدها بنك أبوظبي لممارسة عمله صانعاً للسوق 4 شركات هي الدار والواحة كابيتال وبنك الخليج الأول، إلى جانب سهم بنك أبوظبي التجاري، علماً بأن القائمة مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة بعد مرور فترة على التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الأسواق المالية .
وأكد البلوشي أنه برغم مرور فترة قصيرة على تدشين أول صانع للسوق في أبوظبي فإن التجربة أثبتت نجاحها حتى الآن ودفعت العديد من الأسواق الأخرى في المنطقة لطلب المشورة من إدارة سوق العاصمة، الذي بات يشكل مرجعية للأسواق الأخرى في موضوع صانع السوق.
رفع التنافسية
وتابع قائلاً: «يعلم الجميع أن توفير خدمة صانع السوق أسهم في الترويج للسوق بشكل عام على المستوى الخارجي ورفع من درجة تنافسيته بعد اعتماده واحدة من الخدمات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنه بناء على الأنظمة المتبعة والمقرة من هيئة الأوراق المالية والسلع سنقوم بالإعلان فوراً عن أية عملية بيع بالمكشوف ينفذها صانع السوق خلال الجلسة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق.
3 ضوابط
وبشأن المخاوف التي أبداها البعض عند ممارسة صانع السوق لآلية الشورت سيلنج أو البيع على المكشوف قال البلوشي: «هناك 3 ضوابط تحكم قيام صانع السوق بممارسة الشورت سيلنج وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم هذا النشاط الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وهي وجود نسبة من الأسهم محددة سلفاً يمكن لصانع السوق ممارسة بيع المكشوف عليها ولا يمكن تجاوزها، إضافة إلى أن النظام يرفض أي معاملة بيع على المكشوف إذا تراجع سعر السهم بنسبة 5%، حيث يجب على صانع السوق وقف بيع المكشوف في الجلسة نفسها بجانب الجلسة التالية.
وعند ممارسة الشورت سيلينج يجب أن يكون هناك عرض شراء مقابل عرض بيع بفارق سعري بسيط».
ضبط التوازن
وكرر الرئيس التنفيذي لسوق العاصمة أنه في حال الحديث عن الدور الذي لعبه صانع السوق في تعزيز التعاملات أعتقد أنه برغم الفترة القصيرة للتجربة فإن الإيجابيات كانت واضحة للعيان من خلال ضبط التوازن في حركة بعض الأسهم التي اعتمدت ضمن قائمة عمل صانع السوق.
وقال: نعتقد أن صانع واحد للسوق لا يكفي لذا فقد رفعنا من وتيرة التشاور مع العديد من الشركات، التي أبدت رغبتها في ممارسة دور صانع السوق خلال الفترة المقبلة ومازلنا في إطار الحديث على أمل أن نرى دخول هذه الشركات كصانع للسوق في القريب العاجل.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني خلال شهر مايو الماضي وذلك بعد أن استوفى كل الشروط ومتطلبات الترخيص لدى الهيئة.
ويبلغ رأسمال صانع السوق «بنك أبوظبي الوطني» 30 مليون درهم، فيما لا يعرف قيمة المحفظة التي سيعمل بها في السوق.
الطرف العكسي
يعرف صانع السوق على أنه الطرف العكسي للعميل، بحيث لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي لمعاملات عملائه، حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء، عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديراته.
ويتدخل صانع السوق في الوقت المناسب للشراء والبيع، ويعلن يومياً عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المختص بها، وفي بعض الأسواق يحدد الكميات التي يكون مستعداً لشرائها وبيعها بالأسعار المعلنة. وبالتالي فإن وجود صانع السوق، يسهم في توازن العرض والطلب والتداولات بشكل عام.
وظائف
– توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق الرئيسة.
– توفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي.
– توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع.
– صناعة السعر من خلال إدخال طلبات وعروض.