مجلة مال واعمال

350 مليون متر مكعب موازنة المملكة المائية للعام الحالي

-

قدرت وزارة المياه والري الموازنة المائية للعام الحالي بنحو 350 مليون متر مكعب لجميع محافظات المملكة منها ما يزيد عن 180 مليونا موازنة الصيف الحالي.

وقال مساعد الامين العام الناطق الرسمي باسم الوزارة عدنان الزعبي ان ملامح برنامج التوزيع المائي لفصل الصيف ستكون كما تعود عليه المواطن وانه لن يكون هناك أي تغيير عليه، وفي حالة وجود تعديلات لأي منطقة سيتم الاعلان عنها.

وبين الزعبي لـ»الدستور» أن الموازنة المائية أخذت بعين الاعتبار حصص الفرد لكل محافظة وبالتالي احتياجاته على مدار العام وخاصة في فصل الصيف، مؤكدا أنه أخذ بعين الاعتبار حجم الوافدين المغتربين والسياح والقادمين من الشقيقة سوريا اضافة الى الزيادة الطبيعية جراء الانتشار السكاني والعمراني واعداد السكان وحركة التنمية والتطور وغيرها من الاعتبارات.

وقال الزعبي انه عند وضع الموازنة تراعى التحديات التي أصابت برنامج توزيع المياه للعام الماضي والاختناقات المائية لبعض المناطق وضعف الشبكات وغيرها من اسباب، مشيرا الى أن العجز المائي المتوقع لصيف هذا العام يقدر بما بين 10-13 مليون متر مكعب حيث تزيد احتياجات هذا الصيف عن 180 مليون متر مكعب.

ولفت الزعبي الى أن كمية المياه المخزنة في السدود تبلغ حوالي 114 مليون متر مكعب، أي ما نسبته 35% من حجم التخزين الكلي، مؤكدا حرص الوزارة على الحفاظ على نسبة 40% من الكمية المخزنة كاحتياط استراتيجي لغايات احتياجات زراعات العروة التشرينية في وادي الاردن وبالتالي يتم التعامل مع الكمية الباقية في السدود وبعض المصادر الاخرى بوعي وبترشيد كبير بالتعاون والتنسيق مع المزارعين الذين اصبحوا شركاء حقيقيين في عملية توزيع مياه الري المتاحة.

وقال ان سلطة المياه تعاملت مع العجز المائي لاحتياجات الصيف ضمن خطة تناولت في ملامحها تطوير وتأهيل مصادر مائية وإيجاد مصادر جديدة وكذلك شراء مياه من الابار الخاصة إضافة الى تمديد خطوط رئيسية وفرعية لتحسين عملية التزويد، إضافة لإيصال الكهرباء وتأهيل مضخات لعدد من المصادر المائية.

وأضاف أنه من المتأمل أن يشهد برنامج التوزيع لهذا العام تحسنا ملموسا خاصة أن مستوى الامطار جاء جيدا، ما يشير الى استمرار قدرة بعض المصادر كالينابيع وبعض الابار على ضخ مياهها دون تناقص كما شهدنا العام الماضي خاصة اذا تجاوزنا مسألة الاعتداءات على الشبكات وعلى المحولات والكيبلات الكهربائية للمصادر المائية والحيلولة دون انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤدي الى الاخلال بعملية تطبيق برنامج التوزيع، مع الإيمان بوعي المواطن على التعامل والاستخدام الامثل للمياه.