ارتفع عدد المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للمهندسين إلى 3485 خلال العام الماضي 2016، بنسبة زيادة 38 في المائة مقارنة بعام 2015 البالغ 2523 مكتبا هندسيا.
ووفقا لإحصائية حديثة، اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها، فإن عدد مكاتب الاستشارات الهندسية استحوذت على النسبة الكبرى بـ 50 في المائة بعدد 1759، فيما بلغت نسبة “مكتب مهندس استشاري” 18 في المائة بعدد 642 مكتبا.
وجاء مسمى مكتب مهندس بنسبة 13 في المائة من الإجمالي بعدد 447 مكتبا، في حين جاءت نسبة شركة مهنية تضامنية هندسية سعودية بـ 6 في المائة وبعدد 198، فيما انقسمت الـ 31 الأخرى على 12 نوعا من أنواع المكاتب الهندسية الأخرى المتمثلة في 33 مكتب فحص التربة والخرسانة، و23 مكتب فحص التربة والأساسات، و109 شركات مهنية مختلطة، و189 مكتب مساحة أرضية، علاوة على ثلاثة مكاتب لفحص الخرسانة والمواد، ومكتبين للمراقبة المعمارية، و13 مكتب رسم معماري، ومكتب لمراقبة الطرق، و41 مكتب استشارات السلامة الهندسية، ومكتبين للتصميم الداخلي، و12 مكتب قيد بمسمى مكاتب أخرى.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لهذه المكاتب، سجلت منطقة الرياض المرتبة الأولى بعدد 1181 مكتبا، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بعدد 1010 مكاتب، وبعدد 750 مكتبا جاءت منطقة الشرقية ثالثا، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بعدد 18 مكتبا هندسيا.
وبحسب الهيئة السعودية للمهندسين، فإن إدارة شؤون المكاتب والتراخيص في الهيئة تهتم بتنظيم عملية مزاولة مهنة الهندسة، كإصدار وتجديد التراخيص الهندسية للأفراد والشركات، والعمل على وضع المعايير والاشتراطات، وتقديم الخدمات لأصحاب التراخيص.
وحول المخالفات التي ارتكبتها المكاتب والشركات الهندسية، قالت الهيئة السعودية للمهندسين، إن الفرق الرقابية المشكلة لمتابعة مدى التزام تلك المكاتب والشركات باشتراطات وقواعد التراخيص الصادرة من الهيئة ووزارة التجارة، وأجرت حملات تفتيشية على نحو 748 منشأة في مدة سبعة أيام.
واستطاعت الفرق خلال تلك الفترة رصد 495 مخالفة، تمثلت في 69 مخالفة متعلقة بعدم تطابق اسم المكتب مع الاسم المعتمد في الترخيص، و51 مخالفة متعلقة بانتهاء مدة الترخيص، و45 مخالفة تمثلت في عدم اعتماد المخططات من المرخص لهم، ورصد 66 مخالفة عدم وجود مهندس سعودي متفرغ لإدارة المكتب، و264 مخالفة توزعت على مناشط أخرى.