أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2019 وصل إلى 3,818 رخصة، ساهمت في إضافة 10,821 وظيفة إلى سوق العمل.
وتوزعت تلك الرخص الجديدة على عدة أنشطة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية 27.7%، والسياحية 5.1%، والصناعية 0.4%. وتؤكد الأرقام الصادرة عن “خريطة الأعمال”، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.
وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2,214 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,599 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر نوفمبر 2019 وصل إلى 28,919 معاملة.
وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 21,940 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4,996 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4,224 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في نوفمبر 2019 إلى 1,371 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخص تاجر 293 رخصة.
وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-znx
