إن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة ارتفع العام الماضي إلى 33.5 مليار درهم، وبنسبة نمو 13.5 بالمائة مقارنة بعام 2013، فيما ازداد حجم الأموال المستثمرة في القطاع إلى 39 مليار درهم بنسبة نمو 3.2 بالمائة، وحقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى 19.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13.1 بالمائة.
وأشار الزعابي إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية لأفراد المجتمع.
وأكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24.9 مليار درهم خلال عام 2014 بنمو ” 10.6 ” بالمائة عن عام 2013 والبالغة 22.5 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت 8.6 مليار درهم فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم.
وبحسب التقرير وصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2014 منها 34 شركة تأمين وطنية و 26 شركة تأمين أجنبية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7dV
