اضراب ” عمال الحاويات ” اوقف عمل بعض المصانع
واجبر الف حاوية على التوقف في ميناء العقبه
قدّر مسؤولون في القطاع الصناعي والتجاري حجم الخسائر التي لحقت بهذين القطاعين منذ بدء اضراب عمال ميناء الحاويات في العقبة قبل اسبوع وحتى أول من امس بحوالي 33 مليون دينار، فيما قدر عاملون في شركات التخليص والشاحنات خسائرهم بسبب الاضرابات المتقطعة لعمال ميناء الحاويات منذ اربعة أشهر وحتى اول من امس بـ40 مليون دينار.
وأكد صناعيون وتجار، أن ازمة ميناء الحاويات تسببت في اتلاف سلع غذائية وتوقف مصانع عن العمل بسبب توقف حركة انسياب بضائعهم من الميناء الى السوق المحلية. وبينوا أن احتساب الخسائر الفعلية لكل قطاع يتطلب حصر الخسائر لكل تاجر وصانع، الامر الذي يتطلب وقتا لمعرفة ذلك.
يشار إلى أن موظفي الميناء نفذوا إضرابا مفتوحا عن العمل اعتبارا من منتصف الاسبوع الماضي وحتى اول من امس، الأمر الذي شلّ كافة مرافق ميناء الحاويات بالعقبة بعد توقف حركة المناولة والتفريغ.
وساهمت وساطة نيابية اول من امس في انهاء اضراب عمال ميناء الحاويات في العقبة، فيما وافقت مؤسسة الموانئ، على إلغاء كل العقوبات الموجهة للعمال، بعد تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي، على أن تستمر المحكمة العمالية، بالنظر في النزاع القائم بين العاملين في الموانئ، والإدارة على خلفية قضايا عمالية.
وقدّر مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني من جانب القطاع الصناعي منذ بدء إضراب موظفي ميناء الحاويات بحوالي 21 مليون دينار، عدا الخسائر غير المباشرة التي سببها الإضراب.
وأوضح الحسامي أن الإضراب أثر على المصانع المحلية من خلال توقف بعض المصانع بشكل كامل عن الإنتاج وأخرى بشكل جزئي نتيجة عدم وصول المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.
وقال الحسامي إن أحد المصانع التي تعمل في مجال السيراميك توقف عن العمل بشكل كامل نتيجة وجود حاويات عالقة في ميناء العقبة محملة بمواد خام، مبينا أن معدل المصروفات اليومية لهذا المصنع تصل إلى 1000 دينار.
واضاف الحسامي ان هنالك مواد غذائية تعتبر مدخلات إنتاج لصناعات غذائية مثل مادة الزبدة والأجبان أتلفت نتيجة التوقف عن التخليص عليها من قبل ميناء الحاويات، الأمر الذي الحق خسائر مالية كبيرة بأصحاب تلك البضائع.
وأشار الحسامي الى ان الغرفة تدرس رفع قضية على شركة ميناء حاويات العقبة بعد ان يتم حصر الاضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، من أجل المطالبة بتعويضهم عن تلك الخسائر.
ولفت الحسامي الى وجود اتفاق مع شركة ميناء الحاويات بخصوص إعفاء جميع المستوردين من غرامات التأخير والارضيات لجميع الحاويات التي كانت عالقة في ميناء الحاويات خلال فترة الاضراب.
وبين الحسامي ان عدد الحاويات العالقة في ميناء العقبة لصالح القطاع الصناعي تزيد عن 1000 حاوية، محملة بمواد خام ومدخلات انتاج للمصانع المحلية.
وقدر رئيس النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن، غسان خرفان، حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني من جانب التجارة بحوالي 10 ملايين دينار نتيجة توقف بضائع في ميناء الحاويات لمدة 7 ايام.
وقال خرفان إن 95 % من غذاء المملكة مستوردة من الخارج، ما يعني ان الاضراب كبد المستوردين في القطاع التجاري خسائر مالية كبيرة، سيما أن هنالك سلعا محكومة بفترة صلاحية قصيرة.
وقال خرفان إن سلعة الدجاج محكومة بفترة صلاحية محدد، وكل يوم تأخير يؤثر على اسعار تلك السلع بانخفاض، الامر الذي ينعكس سلبا على التجار ويكبدهم خسائر ماليا فادحة.
وبين خرفان أن الغرفة اجرت مفاوضات مع شركة ميناء الحاويات من اجل اعفاء المستوردين من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم بفعل أزمة ميناء الحاويات في العقبة.
من جانبه، قدّر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن، رائد حمادة، حجم الخسائر التي لحقت بالمواد الغذائية منذ بدء اضراب ميناء الحاويات في العقبة بحوالي 2 مليون دينار، وذلك بدل غرمات تأخير عن تسليم البضائع.
وأوضح ان 1200 حاوية محملة بالمواد الغذائية ما تزال عالقة في ميناء الحاويات، مشيرا إلى وجود سلع تحكمها فترة صلاحية قصيرة مثل الدواجن واللحوم، إضافة إلى وجود سلع مجمدة تحتاج الى عمليات تبريد مستمرة.
من جهتهم، اكد عاملون في قطاع النقل البحري والبري والتخليص على ان عدم ايجاد الحلول الجذرية والنهائية لمشكلة عمال ميناء حاويات العقبة ستؤدي الى خسارة العديد من الخطوط الملاحية الدولية التي تسير بواخرها الى العقبة.
واضاف هؤلاء ان مشاكل الميناء المتكررة والمتواصلة اضعفت حركة الميناء وادت الى تراجع تنافسيته مع الموانئ الاخرى القريبة، ما يستدعي العمل على تحسين الاوضاع في الميناء لتعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بالكثير من القطاعات.
وقال أحد وكلاء الملاحة البحرية، دريد محاسنة، ان مستوى الخدمات في ميناء العقبة يعتبر جيد من حيث عمليات المناولة والتفريغ والتحميل والتخليص، الا انه ما يزال يعاني من مشاكل أخرى على رأسها الاضرابات المتقطعة بين الحين والاخر، علاوة على التكاليف والرسوم والضرائب المفروضة على الميناء.
وأكد محاسنة على ضرورة اتخاذ اجراءات تعيد الاستقرار للميناء واهمها العمل على حل جذري للمطالب العمالية، اضافة الى خفض التكاليف والرسوم المفروضة على الميناء لرفع مستوى الخدمات وزيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة.
وأضاف محاسنة ان اي تعطيل في الميناء يؤدي بالضرورة الى تحويل الخطوط الملاحية المتوجهة لميناء العقبة لخطوط ملاحية أخرى كبديل عن العقبة، ما يؤدي الى فرض تكاليف وتكبد المزيد من الخسائر على كل الجهات التي يتعلق بها الامر من تجار او اصحاب شاحنات او اصحاب بضائع.
بدوره، قدّر نقيب شركات التخليص والنقل، سليم جدعون، خسائر شركات التخليص بسبب أزمة الميناء بـ10 ملايين منذ بداية شهر تموز (يوليو) ولغاية الآن.
وأكد ان خسائر معظم القطاعات التي تتعامل مع الميناء لا تقدر خاصة سائقي الشاحنات وتجار البضائع، مضيفا أن عدم ايجاد حل جذري لوقف الاضرابات في الميناء سيؤدي الى ازمة كبيرة فيه وسيعيد الاضرابات للميناء من جديد.
وقدّر نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، خسائر قطاع الشاحنات خلال الاشهر الاربعة الماضية بنحو 30 مليون دينار نتيجة الاضرابات المستمرة في الميناء.
وقال الداوود إن الاضرابات المتكررة والتأخير في التحميل في ميناء العقبة من قبل الموظفين انعكس سلبا على سائقي الشاحنات وكبدهم خسائر فادحة”.
وأضاف انه يجب التوصل الى حلول جذرية لمشاكل الميناء لتفادي العودة الى الاضرابات سوء المتقطعة او المفتوحة.
وبين الداوود أن وضع سائقي الشاحنات يزداد سوء نتيجة الاضرابات المتكررة، مؤكداً أن ذلك يعيق حركة الاتصال بمخرجات الإنتاج المختلفة.
ولفت إلى أن الشاحنة الأردنية لا تستطيع العمل والنقل للبلاد العربية بسبب الأزمات التي تمر بها، ما يحتم عليها العمل في المملكة وخاصة بقطاع نقل الحاويات.