ارتفع عدد شركات الوساطة التي تقدم خدمة التداول بالهامش إلى 32 شركة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مما يعكس حرص شركات الوساطة على تنويع الخدمات التي تقدمها للعملاء خاصة مع استكمال هيئة الاوراق المالية والسلع للمنظومة التشريعية التي تعزز من رفع مكانة الاسواق المالية مقارنة مع نظيرتها على المستوى الاقليمي.
ويتيح التداول بالهامش لشركات الوساطة تمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية حول التداول بالهامش. والتي تعكف في الوقت الراهن على مراجعة طلبات من عدة شركات أخرى ترغب في مزاولة النشاط نفسه.
وجاء ارتفاع عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة في اعقاب منح الهيئة الترخيص لشركة الفجر للأوراق المالية مؤخرا والتي سبقها اليه شركة اندكس للأوراق المالية والوثبة للاسهم والسندات.
وتعد المجموعة المالية هيرمس للتداول العاملة في سوق دبي المالي من أوائل شركات الوساطة التي حصلت على الترخيص بتقديم خدمة التداول بالهامش الى جانب شركة الوسيط العربي الألماني التي بدأت بتقديم الخدمة العام الماضي لكنها عادت لطلب الغاء ترخيصها في وقت سابق.
سيولة
وساهمت خدمة التداول بالهامش في تعزيز قيمة السيولة المتداولة في الاسواق منذ بداية العام الجاري وذلك برغم انخفاض السيولة بشكل عام مقارنة مع العام 2014 كما ان هذه الخدمة ساعدت في التقليل من المنازعات التي كانت تنجم عن وجود خلافات بين شركات الوساطة وبعض العملاء عندما كانت تقدم الخدمة بشكل غير قانوني في المرحلة التي سبقت اقرار نظام التداول بالهامش.
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الامارات دبي الوطني للخدمات المالية إن عدد الشركات الراغبة في تقديم خدمة التداول بالهامش سيشهد زيادة خلال المرحلة القادمة خاصة وأنها من الخدمات الجديدة المقدمة في أسواق المال المحلية ومن شأنها تعزيز عمل شركات الوساطة بداية والتسهيل على المتداولين وهو ما يمكن ان ينعكس ايجاباً على التعاملات في الأسواق.
تشجيع
وأكد ان النظام الذي أقرته الهيئة بشأن التداول بالهامش ساهم في تشجيع جميع الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية لتقديم طلبات لممارسة هذه الخدمة التي تعزز عملها من خلال ايجاد رافد جديد لدعم إيراداتها الى جانب العمولة التي تتقاضاها على الصفقات المبرمة من خلالها.
وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع اقرت نظام التداول بالهامش في العام 2008 «والذي جاء بعد دراسة متأنية لكافة الأنظمة ولأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق العالمية المتطورة، في خطوة وصفت بأن من شأنها زيادة ثقة المتعاملين في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات».
عن النظام
تم إصدار نظام التداول بالهامش بعد تطبيق نظام الفصل بين حسابات شركات الوساطة والعملاء الذي كان بمثابة خطوة مهمة استهدفت حماية حقوق كافة الأطراف والعناصر المكونة للسوق المالي
ويشمل نظام التداول بالهامش الذي شهد ادخال تعديلات عليه خلال الفترة الماضية على تعريفات للمصطلحات المستخدمة في نظام التداول بالهامش، وشروط الترخيص بممارسة أعمال التداول بالهامش، وإجراءات طلب الترخيص لذلك، والتزامات شركة الوساطة في هذا الشأن، ودورية التقارير التي تلتزم شركة الوساطة بتقديمها للسوق، والأحكام العامة المنظمة لذلك.